اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون العمل الجديد

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل.

ويأتى ذلك بعد مناقشات مستفيضة داخل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة استمرت لمدة 4 أشهر، تم خلالها الاستماع لكافة الآراء بما يتناسب مع أهمية القانون.

وجاء مشروع القانون من اجل تلبية تطلعات الشعب المصري العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، و يقـوم علـى فلسفة جديدة مفادها بنـاء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمـل وخلق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومناخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة حسمت مع الحكومة أن يكون توقيع جزاء الفصل بيد المحكمة فقط، وذلك كضمانة وحماية للعامل، وحذفت اللجنة عبارة "وتحدد لوائح العاملين بالمنشأة سلطات توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 112 من هذا القانون"، من صدر المادة 121، لتبدأ بعبارة "يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك"، وذلك بناء على مقترح الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة، والذى تلاه المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة، ووافقت عليه اللجنة.