مجلس الشيوخ - صورة أرشيفية
اقترح النائب عبده أبو عيشة، بأن يتضمن مشروع قانون العمل الجديد مواد تنظم العمالة المنزلية لحماية أطراف العمل وأصحاب المنزل، مضيفا: عاملات المنزل فى أشد الاحتياج لحفظ حقوقهن وحقوق صاحب العمل.
فيما أشاد النائب هانى نعمة الله، بالقانون، حيث أنه حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ خمسة عشر عاما، مشيرا إلى أن القانون كان يجب أن يتناول العمل عن بعد وينظمه.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل.
وأكدت اللجنة فى تقريرها أن الحاجة أصبحت واضحة إلى قانون عمل جديد كى يلبي تطلعات الشعب المصري العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعا ومشجعا للاستثمار، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء معالجا القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ۲۰۰۳، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندة إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
ولفت التقرير إلى أنه بات جليا أيضا تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضی،وعدم جدوى الجزاءات الجنائية، مما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يبت فيها سواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالة من اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.
