وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الواد 2و3و4 من من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وحددت المادة الرابعة الفئات التى لا يسرى عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامةوعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وجاء نصهم كما يلى:
المادة الثانية
في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك
المادة الثالثة
يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذى يحكم علاقات العمل
المادة الرابعة
لا تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1-العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة
2-عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك