"النواب" يوافق على تحديد الجهات المنوطة بإعداد خطط التنمية بقانون التخطيط

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون التخطيط العامة، وذلك بعد الموافقة على اقتراح مقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بأن يكون مسمى وزارة التخطيط الوزارة المعنية بشئون التخطيط اتساقا مع تم الاتفاق عليه فى تشريعات مماثلة أقرها المجلس بأن يكون مسمى الوزارة "الوزارة المعنية بشئون كذا". كما وافق المجلس على مقترح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة، والذى يقضى بأن تعد الوحدات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية.

وحددت المادة من يقوم بإعداد الخطط الاقتصادية والاجتماعية السنوية وهى الوزارات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وجاء نص المادة كما أقرها مجلس النواب:

تُعد الوحدات مُقترحات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية فى إطار المخططات العمرانية التى تم إعدادها واعتمادها لوحدات الإدارة المحلية وفقاً لأحكام القوانين ذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع الوزارة المعنية بشئون التخطيط لحين إعداد خطط المحافظات والمراكز طويلة ومتوسطة الأجل وفقاً لأحكام القانون المرافق بما لا يجاوز عامين من تاريخ العمل به.

ويقصد بالوحدات لأغراض هذا القانون والقانون المرافق الوزارات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وغيرها من الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء متى توافرت فيها المعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.