كتبت نورا فخرى
يعد التعليم يعد المدخل الرئيس لتنمية الموارد البشرية وتطوير المجتمعات لمواكبة مستجدات العصر ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي وتعزيز التنافسية الدولية في شتى مناحي الحياة. ولذلك، تُركز كافة الدول في خططها التنموية في إبراز دور التعليم في بناء المجتمع ودعم قدراته الاقتصادية، وتضعه على قائمة أولوياتها عند تخصيص الموارد وتقرير خيارات البرامج والمشروعات.
وإيمانًا بأهمية التعليم في بناء الإنسان ، والارتقاء بالمجتمع ثقافيًا وعلميا وسلوكيا ، تولي خطط التنمية المتتابعة اهتماما بالغا ببناء الشخصية المصرية من خلال الارتقاء بالمنظومة التعليمية ، وتحسين جودة النظام التعليمي ورفع كفاءة وجدارة وتنافسية مخرجاته ، وهو ما يجسده التحسن المطرد في مركز مصر في مؤشرات وأدلة التنمية البشرية ، مسجلا 0,707 درجة وفقا لدليل التنمية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020.
وتستهدف الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) زيادة إنتاج القطاع بالأسعار الجارية خلال العام المالي الجاري ليصل لنحو 146.4 مليار جنيه بنسبة نمو 10.7% عن العام السابق.
وفي هذا الصدد، نستعرض تطور انتاج القطاع بالأسعار الجارية خلال السنوات السابقة وبالمقارنه مع العام الجارى:
1 - بلغ حجم انتاج قطاع التعليم خلال عام 2018/2019 نحو 106.5 مليار جنيه.
2- بلغ حجم انتاج قطاع التعليم خلال عام 2019/2020 نحو 118.6 مليار جنيه.
3- بلغ حجم انتاج قطاع التعليم خلال عام 2020/2021 نحو 132.3 مليار جنيه.
4- تستهدف الخطة بلوغ انتاج قطاع التعليم خلال العام الجاري 2021/2022 نحو 146.4 مليار جنيه.
