تناقش لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، يوم الأحد المقبل، قضية ملف الاستيراد، الذى يعد من التحديات الهامة أمام الدولة المصرية، والاقتصاد الوطنى، فمن المقرر أن تعقد جلسة نقاشية لتحليل وقياس حجم التغير فى الواردات المصرية من حيث الأعلى تكلفة (فاتورة الاستيراد) خلال الفترة من عام 2016 وحتى نهاية سبتمبر من العام الماضى.
وتتطرق اللجنة إلى مناقشة وتحديد أهم السلع التى تؤثر على فاتورة الاستيراد، وآثار ذلك على المستوى الاقتصادى، وحجم العملة الصعبة، مع وضع حلول حاسمة وخطة واضحة للحد من الزيادة غير المبررة فى ميزان الواردات، الذى يؤثر على الصناعة المحلية، مع ضرورة دراسة آليات لدعم المنتج الوطنى، وخلق فرص حقيقية لتشجع المصنعين، وخلق منافسة عادلة لإحياء العديد من الصناعات الهامة الوطنية.