أ.ش.أ
أكد محمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، أن المؤشرات الأولية تشير إلى زيادة الإقبال من جانب المصريين العاملين بالخارج على شهادة "بلادى" الدولارية، والتى تم إطلاقها مؤخرًا مع بنكى "القاهرة" و"مصر" بالتعاون مع وزارة الهجرة والمصريين بالخارج، مشيرًا فى الوقت نفسه، إلى أنه يتم حاليًا عمل حملات دعائية للترويج للشهادة.
وقال منتصر، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، "إن طرح السندات الدولية يأتى بعد إعلان البنك عن توقفها الفترة الماضية بسبب الظرف والأوضاع الخارجية، بالإضافة إلى ما يشهده السوق الخارجى من حالة ركود".
وحول توقيع البنك اتفاقيات مع جهات خارجية للحصول على قروض لزيادة الحصيلة الدولارية، أوضح منتصر أن الاتفاقية التى تم توقيعها مع الجانب الصينى المتمثل فى "بنك التنمية الصينى" آخر يناير من العام الجارى بمبلغ 700 مليون دولار، كانت تهدف إلى تمويل مشروعات البنية التحتية فى مصر، خاصة مشروعات قطاعات (الكهرباء، والطاقة، والاتصالات، والنقل، والزراعة)، بالإضافة إلى المشروعات التى يسهم فيها الجانب الصينى، لافتًا إلى أن هذا المبلغ دخل خزينة البنك بالكامل، حيث سيتم سدادها على 8 سنوات تتضمن فترة سماح قدرها 3 سنوات، ليصل إجمالى التسهيلات، التى حصل عليها البنك من خلال الاتفاقيات الثلاث، التى تم توقيعها مع بنك التنمية الصينى إلى مليار دولار.
وشدد على أن البنك الأهلى مستمر فى مساندة المستوردين وتوفير الاحتياجات الضرورية، حيث ضخ البنك 1.5 مليار دولار منذ أكتوبر الماضى وحتى الآن، منوهًا بأن موقف السيولة الدولارية فى البنوك المصرية مطمئن.
وكشف نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، عن أن محفظة البنك لتمويل قطاع المقاولات بأنواعها بلغت 34 مليار جنيه، مشيرًا إلى نية البنك زيادة المحفظة فى الفترة المقبلة فى ضوء حجم المشروعات التى تطرح فى البلد، منوهًا بأن هذا هو العصر الذهبى لقطاع المقاولات.
وقال، "أما بالنسبة لمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن البنك يستهدف الوصول بالمحفظة إلى 65 مليار جنيه بحلول عام 2020، وذلك وفقًا للمبادرة، التى أطلقها البنك المركزى ومؤسسة الرئاسة، ليستحوذ البنك بذلك على 32.5% من إجمالى تمويلات المبادرة المستهدفة، كما نوه بأن البنك تقدم بخطته الخاصة بقطاع الـ(SMEs) للبنك المركزى خلال فبراير الماضى.
