كتب محمود حسين
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادة (51) من مشروع قانون العمل، والتى تحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وجاء نص المادة (51)، كالتالى:
يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة (52)، والتى تنص على أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
