مجلس الشيوخ
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الرى والزراعة بمجلس الشيوخ، أن حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاصة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وتكليف وزير المالية بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، تعكس مدى إهتمام الدولة المصرية بالمواطنين والعمل المستمر من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية.
وأضاف أبو الفتوح، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه بدلاً من 2400 جنيه، أدخل السعادة على نفوس ملايين الموظفين بالدولة، حيث أنه لم تحدث هيكلة في منظومة الأجور في مصر بهذه الصورة إلا في عهد الرئيس السيسى، موضحًا أن الرئيس السيسي حريص على الاهتمام بالبعد الإجتماعى للمواطنين، حيث سبق ووجه بزيادة الحد الأدنى للأجور فى يوليو 2019 من 1200 الى 2000 جنيه وزيادة المخصص لبرنامج تكافل وكرامه وغيره من البرامج الاجتماعيه، وهو الأمر الذي يدل على مدى اهتمام الدوله بمواطنيها ومدى احساس القيادة السياسية بالحاله الاقتصاديه للمواطنين فى ظل أزمة اقتصاديه يعيشها العالم أجمع بسبب جائحة كورونا.
وتابع، «زيادة الأجور تعنى زياده معدلات الانفاق للمواطنين مما سيزيد من وتيرة النشاط الاقتصادى وهو ما تستهدفه الدوله المصريه للحفاظ على معدلات النمو التى حققتها خلال الفترة الاخيرة».
وأشار وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن توجيه الرئيس السيسي بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالى 3.1 مليار جنيه، يعكس حرصة علي حل أزمة تعين الـ 36 الف معلم بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وباعتبار المعلم المحور والعنصر الأساسي في تطوير والنهوض بالمنظومة التعليمية.
