كتبت نورا فخرى
تستهدف الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2021/2022 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان ( النواب، الشيوخ) بلوغ حجم الاستثمارات المقدرة للشركات القابضة النوعية، نحو 14 مليار جنيه ، بنسبة 17 ٪ تقريباً من جملة استثمارات الشركات العامة.
وفي هذا الصدد، نستعرض هيكل استثمارات الشركات القابضة النوعية حسب النشاط :
1- تتركز هذه الاستثمارات في مجال الكهرباء والطاقة وذلك بواقع 7.4 مليار جنيه.
2 الغاز الطبيعي بواقع 4.2 مليار جنيه.
3- النقل والتخزين بواقع 2 مليار جنيه.
4- الصناعة التحويلية بواقع 0.45 مليار جنيه.
يشار إلي أن حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، وجهت استثمارات قدرها 80.6 مليار جنية خلال العام المالي الحالي 2021/2022 للشركات العامة، بنسبة 9% من إجمالي الاستثمارات العامة، ويجري تنفيذ هذه الاستثماوزا من خلال الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنه 1983 وشركات القانون رقم 203 لسنه 1991، والشركات القابضة النوعية.
مشروعات الاستكمال تأتي في المركز الأول بأهمية نسبية 48,5 ٪ من جملة استثمارات الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية وشركات ق 79 لسنة 1983 ، وهو ما يتفق والتوجهات العامة للدولة في إعطاء أولوية في تخير المشروعات العمليات الاستكمال ، وتليها المشروعات الجديدة بحصة استثمارية 44.1 %أما مشروعات الاحلال والتجديد والتوسع ، فتحظى بأهمية ثانوية 6.6%، و0.8% علي التوالي.