كتبت نورا فخري
تولي الحكومة أهمية كبيرة بتطوير قطاعالكهرباء، لاسيما وأن الطاقة الكهربائية تعد بمثابة الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة ، حيث تعتمد عليها كافة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والعمرانية والخدمية في تشغيل منشآتها وتوليد القيمة المضافة، لذا فأن مؤشرات أداء قطاع الكهرباءمن المقاييس الرئيسية لدرجة التقدم الاقتصادي للدولة ، ويجري الارتكاز عليها كأحد معايير التنافسية الدولية ، وفي قياس درجة التحسن في المستوى المعيشي للمواطنين.
وإدراكا لأهمية توفير الطاقة الكهربائية وإتاحتها لكافة مستخدمها ، وبتكلفة مناسبة تعز تنافسية الأنشطة الاقتصادية ، وتتوافق مع مستويات دخول المواطنين ، تبنت وزارة الكهرباءوالطاقة المتجددة استراتيجية تنموية متكاملة ومستدامة حتى عام 2035 لدعم قدرات القطاعترتكز على عدة محاور تبلورت مستهدفاتها وسياساتها في زيادة قدرات محطات التوليد ، والتوسع في الإنتاج أو الإتاحة على نحو يواكب تطورات معدلات الاستهلاك ، تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة ، والوصول بمساهمتها إلى نحو 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة، وتحسين وتطوير شبكات النقل والتوسع في شبكات توزيع الكهرباء، وتعميق التصنيع المحلي للمعدات والمستلزمات الكهربائية لتعظيم القيمة المضافة . ، الحد من الانبعاثات ومراعاة المتغيرات البيئية في إطار الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية.
يأتي ذلك إلي جانب العمل علي تفعيل مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة ، من خلال إتاحة صيغ وآليات عديدة لتحفيز الاستثمار الخاص، تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في الأغراض المختلفة، توسيع دائرة الربط الكهربائي على كافة المحاور بما يحقق التنمية المستدامة ، مثل مشروعات الربط الكهربائي مع دولتي السودان والمملكة العربية السعودية ، والربط الكهربائي شمالا مع دولتي اليونان وقبرص.
وفي هذا الصدد، نستعرض تطور حجم ناتج قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالأسعار الجارية علي مدار 3 سنوات :
1 - بلغ حجم ناتج قطاع الكهرباء خلال العام المالي 2019/2020 نحو 94 مليار جنية ( بالأسعار الجارية)
2- بلغ حجم ناتج قطاع الكهرباء خلال العام المالي 2020/2021 نحو 103 مليار جنية ( بالأسعار الجارية)
3- من المستهدف زيادة حجم ناتج قطاع الكهرباء خلال العام المالي الجاري 2021/2022 ليصل إلي 113 مليار جنية بنسبة نمو 9%.
