"النواب" يوافق على إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار يتبع الوزير المختص

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة وكيل المجلس المستشار أحمد سعد، على إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار ومنحه الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، على أن يكون تابعا للوزير المختص بشئون السياحة والآثار.

وتقضى المادة الأولى من مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب عليها، بأن يُنشأ صندوق يسمى صندوق دعم السياحة والآثار تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، ويشار إليه فى مواد هذا القانون بالصندوق.

يأتى التعديل بعد التوافق على تغيير مسمى الصندوق من "صندوق السياحة والاثار" إلى "صندوق دعم السياحة والآثار"، وذلك فى ضوء مطالبة النائب طلعت عبد القوى، بأن يكون هناك عنوان مجرد للصندوق لا يوحى بشيء ليكون بمثابة دعم وتمويل، لتتفق الحكومة بتأييدها أن يكون الإنشاء لصندوق دعم السياحة والآثار. 

وتدخل النائب إيهاب الطماوى للتساؤل عن مبررات الحكومة التى ورد منها مشروع القانون فى الموافقة على تعديل المسمى، وهو أيضا ما اتفق عليه معه النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، وإن أيد أن يكون المسمى "صندوق دعم السياحة والآثار".

وعلقت الحكومة بأن الصندوق يهدف وفقا للمادة الثانية، إلى المساهمة مع الجهات المعنية فى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وترويج وتنشيط السياحة، بالتالى تغيير مسمى الصندوق "دعم السياحة والآثار" لن يخل بفلسفة القانون.

وكان النائب طلعت عبد القوى قد طالب أيضا بأن يكون مقره "القاهرة الجديدة" أو "القاهرة الكبري" لاسيما مع قرب الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة. 

من جانبها، أكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبى لجنتى السياحة والطيران المدنى، والخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق للسياحة والآثار على النحو الوارد بمشروع القانون يأتى فى ظل توجه الدولة المصرية لتعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار بتوفير المزيد من مصادر التمويل ليكون هذا الصندوق بمثابة الوعاء المالى الأكبر لدعم قطاع السياحة من خلال تخصيص ما لا يقل عن 50% من ميزانية صندوق السياحة والآثار للقيام بحملات دعائية دولية تهدف للتنمية والترويج والتنشيط للسياحة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية المتنوعة.

وجدير بالذكر أن آخر حملة دولية تم إطلاقها لتنشيط السياحة إلى مصر كانت فى عام 2010 ثم توقفت لعدم وجود التمويل الكافى بصندوق السياحة والذى أنفق معظم ميزانيته على تحفيز الطيران الوافد إلى مصر لدعم القطاع السياحي، مما يؤكد الحاجة الماسة حالياً لإنشاء صندوق السياحة والآثار وتفعيل العمل به فى أسرع وقت ممكن لتحقيق الأهداف المرجوة فى دعم قطاع السياحة والآثار الاستراتيجى.