مجلس النواب - صورة أرشيفية
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على المادة الثالثة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون صندوق دعم السياحة والآثار، والخاصة بتشكيل الصندوق.
وتقضى المادة الثالثة من مشروع القانون، بأن يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة والآثار وعضوية كل من الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، و6 من ذوى الخبرة فى مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون، يصدر بتعيينهم و معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويأتى التعديل بعد مقترح النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحذف "نائب وزير السياحة" من التشكيل لاسيما وكونه منصب متغير، اتفاقا مع ما طرحته الحكومة، فضلا عن زيادة ذوى الخبرة إلى 6.
وتعقيبا على مطالبات النواب بأن يكون هناك نائب لرئيس الصندوق، اقترح وزير السياحة والآثار أن يكون رئيس هيئة تنشيط السياحة هو من ينوب عن الرئيس حال غيابه.
من جانبها، أكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبى لجنتى السياحة والطيران المدنى، والخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق للسياحة والآثار على النحو الوارد بمشروع القانون يأتى فى ظل توجه الدولة المصرية لتعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار بتوفير المزيد من مصادر التمويل ليكون هذا الصندوق بمثابة الوعاء المالى الأكبر لدعم قطاع السياحة من خلال تخصيص ما لا يقل عن 50 % من ميزانية صندوق السياحة والآثار للقيام بحملات دعائية دولية تهدف للتنمية والترويج والتنشيط للسياحة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية المتنوعة.
جدير بالذكر أن آخر حملة دولية تم إطلاقها لتنشيط السياحة إلى مصر كانت فى عام 2010 ثم توقفت لعدم وجود التمويل الكافى بصندوق السياحة والذى أنفق معظم ميزانيته على تحفيز الطيران الوافد إلى مصر لدعم القطاع السياحي، مما يؤكد الحاجة الماسة حالياً لإنشاء صندوق السياحة والآثار وتفعيل العمل به فى أسرع وقت ممكن لتحقيق الأهداف المرجوة فى دعم قطاع السياحة والآثار الاستراتيجي.
