نور على
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على الاقتراح الذى تقدم به النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وذلك بأن يتم الأخذ بالنص الوارد من الحكومة فى المادة الخامسة من مواد الإصدار بمشروع قانون صندوق دعم السياحة والآثار، والتى تقضى بأن يعمل بمشروع القانون فى اليوم التالى لإنقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
وكان المجلس قد وافق أمس خلال جلسته على المادة الخامسة، كما جاء بتقرير اللجنة وتنص على أن يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتقدم النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، خلال الجلسة اليوم، بإعادة المداولة على المادة الخامسة، مطالبا بالرجوع للنص الوارد فى مشروع القانون المقدم من الحكومة، وليس الوارد فى تقرير اللجنة، مضيفا أن المادة الخامسة أدق، حيث يكون العمل بمشروع القانون بعد 3 أشهر من صدور القانون.
ولفت إلى أن وزير السياحة والآثار طبقا لنص المادة الرابعة سوف يصدر القرارات بنقل العاملين اللازمين للعمل بصندوق السياحة والآثار المنشأ بموجب القانون من بين العاملين بالصناديق الثلاثة التى تم ضمها، والباقى سيتم توزيعه على الجهات التابعة لوزارة السياحة والآثار، وبالتالى من غير المعقول أن يقوم الوزير بالتنفيذ بإصدار تلك القرارات فور صدور القانون لأن الأمر يحتاج إلى تنسيق مع وزارة المالية لآن هؤلاء الموظفين على درجات مالية ويحتاج الآمر إلى دراستهم حالتهم لتسكينهم فى درجاتهم الوظيفية الجديدة.
من جانبه أيد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، العودة إلى النص الوارد فى مشروع القانون المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أن نقل الموظفين يكون بالتنسيق بين الوزير المختص ووزير المالية وجهاز التنظيم والإدارة، وهذا الأمر يحتاج إلى وقت وهذا هو السبب فى أن الحكومة نصت خلال مشروع القانون المقدم منها بأن يكون العمل بالقانون بعد صدوره بثلاثة أشهر.
ويتضمن مشروع القانون، تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة فى نص المادة الثانية من مواد الإصدار، على أن يدمج كل من صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة المنشأ بموجب القانون رقم 8 لسنة 1964 بإنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وطريقة تمويله، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1443 لسنة 1966، وصندوق السياحة المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 392 لسنة 2005 في صندوق واحد يسمى " صندوق السياحة والآثار" المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.
