كتبت نورا فخرى
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 632 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 7/11/2021.
وبمقتضى الاتفاقية، تقدم حكومة جمهورية الصين الشعبية منحة لا ترد إلي حكومة جمهورية مصر العربية بمبلغ إجمالي قدرة أربعمائة مليون صيني رنمينبي فقط، علي أن تًستخدم هذه المنحة في تنفيذ مشروعات يتفق عليها الجانبان في وقت لاحق، علي أن يتم تحديد التفاصيل المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية من خلال توقيع الخطابات المتبادلة بين الجانبين لاحقا.
وتأتي الموافقة بعد إشادة برلمانية، بالمنحة الصينية لمصر، وسط مطالبات للحكومة بإطلاع المجلس علي حجم المنح الصينية بين مصر والصين وأوجة الاستفادة منها.
واستعرضت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، تفاصيل الاتفاقية في ضوء التقرير البرلماني، إذ يهدف الاتفاق إلى استمرار تطوير ودعم علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية الصين الشعبية وجمهورية مصر العربية من خلال منحة لا ترد يقدمها الجانب الصيني لتنفيذ عدة مشروعات يتفق عليها الجانبان لاحقاً.
وأشارت البرلمانية إلي أن الاتفاقية المعروضة تعد استمرارا لتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين، وهو الأمر الذي ينبغي العمل على تعظيمه في المستقبل، لما للصين من أهمية سياسية واقتصادية على الصعيد الدولي، كما أن لديها خبرات كبيرة في النواحي الاقتصادية التي سوف تعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
ونوهت غادة علي، بأن عقد مثل هذه الاتفاقيات تعد شهادة على الثقة في الاقتصاد المصري، وقدرته على التعافي وعودة مصر إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الاقتصاد الدولي، ودورها كشريك فعال للجانب الصيني على كافة.
