مجلس النواب - صورة أرشيفية
ساعدت السياسات الاقتصادية الإصلاحية والهيكيلة التى اتخذتها الدولة المصرية خلال الأعوام الأخيرة، فى أن تكون حائط صد أمام التداعيات السلبية لجائحة كورونا، خاصة مع تنبى استراتيجيات وخطط ومبادرات داعمة لقطاعات الدولة المختلفة، وهو الأمر الذى ساهم فى عودة الحياة إلى طبيعتها وتحقيق معدلات نمو إيجابية بشهادة المؤسسات الدولية.
وتسببت أزمة جائحة كورونا، فى إعادة ترتيب مختلف الدول لخارطة أولوياتها، وذلك نتيجة ما سببه من تداعيات وأعباء جديدة على الموازنة العامة، وهو ما جعل الوضع استثانئ ومضطرب بمختلف الدول ومنها ما تمكن من الصمود والاستمرار ومنها ما انهار اقتصاده وواجهته إشكاليات كبرى، وتمكنت مصر من إحداث توازنات من الصعب تحقيقها حيث ساعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى على امتصاص الصدمات، وكانت مصر من أولى الدول التى سبقت فى ترتيب أولوياتها بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا، واستطاعت أن تحقق هى والصين وحدهم فقط معدلات نمو إيجابية رغم كورونا، وعملت على توزيع الاستثمارات على القطاعات ذات الأولوية وهم التعليم والصحة والتحول الرقمى.
وهو ما تترجم فى نتائج الحساب الختامى لموانة 2022/2021، والذى لازالت تستكمل لجنة الخطة والموازنة مناقشته، وبحسب إعلان وزارة المالية فإنه رغم جائحة كورونا ارتفع الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة بلغ خلال العام المالى الماضى 107 مليارات جنيه مقابل 87.1 مليار جنيه عام 2020/2019، بنسبة نمو 22.8%، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة ليصل إلى 158.7 مليار جنيه مقابل 145.2 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 30.1% لتُسَّجل 249.4 مليار جنيه مقابل 191.6 مليار جنيه.
وبشهادة صندوق النقد، فقد دخلت مصر أزمة فيروس كورونا المستجد بوضع جيد واحتياطيات قوية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى تم تنفيذها منذ عام 2016،وفى مواجهة حالة عدم اليقين المحلية والعالمية غير المسبوقة، مكنت السياسات التى اتبعتها السلطات من تحقيق توازناً بين تأمين التمويل اللازم لحماية النفقات الصحية والاجتماعية الضرورية والحفاظ على الاستدامة المالية أثناء إعادة بناء الاحتياطيات الدولية، متوقعا أن ينتعش بقوة إلى 5.2 فى المائة فى السنة المالية 2021/2022.
