اعتبر النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قرار الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والخاص بإعفاء الهيئة العامة للرقابة المالية للمواطنين الراغبين في الحصول على تمويل عقاري لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإجارة من سداد الدفعات المقدمة، سيكون له تأثير إيجابي بالسوق العقارية وتنشيطه، وهي تمثل جانب إضافي لمبادرة التمويل العقاري التى طرحتها الدولة خلال العام الماضي، وتسهيل الإجراءات على المواطنين وخاصة الشباب.
ولفت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن هذا القرار يعزز من فرص حياة معيشية أفضل للمواطن بالجمهورية الجديدة وخاصة الشباب المقبل على الزواج، كما أنه سيحافظ علي الرواج الذي شهده القطاع عام 2021 .
وأشار إلى أن القرار سيسهم في التخفيف عن كاهل الفئات الأقل دخلا من أعباء، وهو ما سينعكس إيجابا علي معدل النمو الاقتصادي، وتوسيع الاستثمارات العقارية مما سيزيد من إتاحة فرص العمل .
وكان قد أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإعفاء الراغبين في الحصول على تمويل عقاري لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإجارة من سداد الدفعات المقدمة، وذلك بعد أن تلاحظ للهيئة من خلال دراسة نشاط التمويل العقاري أن إلغاء الدفعات المقدمة سيساهم بشكل كبير في قدرة شريحة واسعة من المواطنين على تملك الوحدات السكنية بنظام الإجارة، يأتي ذلك تماشياً مع توجهات الدولة المصرية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين لتمكينهم من امتلاك وحدات عقارية.
وأجاز منح المواطن تمويل عقاري بنسبة 100% من قيمة العقار في حالات التمويل بنظام الإجارة، وهو الإيجار المنتهى بالتملك في نهاية مدة الإيجار أو أثنائها.