يذكر أن مجلس الشيوخ ناقش الطلب المقدم من النائب وليد التمامى ونحو 20 عضوا حول استیضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، ومدى مطابقة هذه الإجراءات مع الأجندة الدولية الموضوعة فى هذا الخصوص وفقا للمعايير المحددة فى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
وأشار التمامى فى طلب المناقشة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ الموقعة فى نيويورك بتاريخ 9 مايو سنة 1992عرفت التغير المناخى بأنه:" تغير فى المناخ يعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشرى الذى يفضى إلى تغير فى تكوين الغلاف الجوى العالمى والذى يلاحظ، بالإضافة إلى التقلب الطبيعى للمناخ، على مدى فترات زمنية متماثلة".
وأضاف أن ظاهرة التغير المناخى تعتبر من أهم المشكلات البيئية الناتجة عن تزايد الأنشطة البشرية، وزيادة معدلات استهلاك مصادر الطاقة غير المتجددة، مضيفا المجتمع الدولى وضع هذه القضية فى طليعة أهدافه بهدف إيجاد الحلول المناسبة لها لما تمثله من خطر داهم على السلم والأمن الدوليين باتت تؤرق العالم.