خالد عيش - عضو مجلس الشيوخ
أكد خالد عيش، عضو لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة فى مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل سيساهم فى خلق التوازن بين العامل وصاحب العمل.
وقال فى تصريحات تلفزيونية، بقناة "cbc"، إن قانون العمل سيساهم فى خلق أمان وظيفى للعامل، وولاء وانتماء فى نفس الوقت، مشددًا على أن هذا القانون يعبر عن الواقع والمستقبل.
وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن القانون الجديد يعالج تعثر التسوية الودية بين طرفى علاقة العمل، ويقضى على بطء عمليات التقاضى، كما يتيح تقييم الموظف بشكل مستمر.
ويعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى انتهى مجلس الشيوخ من مناقشة 245 مادة منه.
ونظم التشريع أحكام الإضراب، بالنص على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (171) من هذا القانون، للعمال حق الإضراب السلمى عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية، وذلك بعد استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها فى هذا القانون، ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالى فى حدود الضوابط والإجراءات المقررة فى هذا القانون.
