علق خالد عيش، عضو لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، على قانون العمل الجديد، والجدل الدائر حول موافقة المجلس على المادة رقم (50) من مشروع قانون العمل، والتى تقضى بحق المرأة فى الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر.
وقال عيش، فى تصريحات تلفزيونية، بقناة "cbc"، إن هذه المادة لا يمكن أن تكون سببًا فى زيادة المعدلات السكانية والإنجاب بمصر، موضحًا: "هو فيه حد ممكن يخلف طفل رابع لمجرد إجازة 4 أشهر.. هذا لا يمكن إطلاقًا".
وواصل: "قررنا توحيد المميزات بالنسبة للسيدات بحيث تحصل المرأة العاملة بالقطاع الخاص، على نفس مميزات المرأة فى قانون الخدمة المدنية".
ويعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنه المستثمر الوطنى والأجنبي، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى انتهى مجلس الشيوخ من مناقشة 245 مادة منه.