كتبت سمر سلامة
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة تشهد اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية وذلك لدورها فى دعم الصناعة الوطنية والاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل وفى نفس الوقت تقليل فاتورة الاستيراد، تمهيدا لتحقيق الاكتفاء الذاتى من بعض الصناعات التى يتم استيرادها بملايين الدولارات من الخارج.
وأشار سلطان، إلى أن قرار جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بإجراء تعديلات على شرائح التمويل المختلفة برفع الحد الأقصى للقرض سواء على المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة المصرية بالمشروعات الصغيرة ومنح الشباب المزيد من التسهيلات والتيسيرات التى تمكنهم لامتلاك وإدارة مشروع.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن خطة الجهاز لعام 2022 تشهد بدء تنفيذ القواعد الجديدة للتمويل لتشمل الشرائح المتوسطة، وسيبدأ الجهاز رفع التمويل إلى 15 مليون جنيه وسيكون الحد الأقصى 30 مليون جنيه بحيث يتم الوصول إلي هذا الحد بشكل تدريجي وهذا الأمر يعد إنجازا كبيرا فى ملف من أهم وأبرز القطاعات الداعمة للصناعة المحلية والوطنية وتشجيع الشباب على العمل وتوفير المزيد من فرص العمل بمختلف محافظات الجمهورية.
وأكد النائب، أن قانون المشروعات الصغيرة من أهم التشريعات التى خرجت للنور لدعم الصناعة الوطنية وتوفير المزيد من فرص العمل، خاصة وان المشروعات الصغيرة هى قاطرة التنمية الحقيقة ولا يوجد اقتصاد قوي دون أن يكون هناك مشروعات صغيرة قوية ومتشعبة فى كافة الصناعات ولهذا سنجد خلال الفترة المقبلة المزيد من المشروعات على الأرض فى ظل الجهود المبذولة.
