كتب كامل كامل
تناقش لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وسط حضور ممثلي وزارات المالية والتضامن الأجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويدعو مشروع الحكومة لإجراء تعديلات بالفقرة الثانية من البند الرابع بالمادة 31 والمنوط بها المسموح لهم قيادة سيارة ذوي الإعاقة من الأقارب، ففى المشروع الحالي مغلقة على أقارب الدرجة الأولى والتعديلات تدعو لأن يكون الأقارب حتى الدرجة الثانية.
وقال الدكتور خالد حنفي ممثل المجلس القومي لشئون الإعاقة :"هذا التعديل يستجيب الرغبات من الأشخاص ذوي الإعاقة حيث كنت هناك إشكاليات فى تطبيق القانون وهذا التعديل يعطي مزيدا من المساحة" داعيا أن يتم ادراج اسم السائق لشخص ذوي الإعاقة علي رخصة السيارة حتي تمنع أي تلاعب" مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة تم القبض على بعض السائقين نظرا لتحركهم بسيارات مملوكة لذوي الاعاقة.
وهو الأمر الذى اتفق معه بعد النواب بلجنة التضامن، مطالبين بأن يتم التوسع لأشخاص المسموح لهم بقيادة سيارة ذوي الإعاقة أو تدوين أسم السائق برخصة السيارة، واقترحت النائبة هند حازم عضو اللجنة بإجراء تعديل في مشروع القانون وأن يتم التوسع في قيادة السيارة للأشخاص ذوي الاعاقة ومع ذلك كتابة اسم قائد السيارة فى رخصة السيارة، مطالبة بإلغاء كلمة أن يكون السائق مؤمن عليها حتي لا يتم تحميل الشخص ذوي الإعاقة ما لا يطيق.
وتمسك ممثلي وزارة المالية والتضامن بمقترح الحكومة وعدم التوسع في فتح الدرجة الثالثة والرابعة لمن يسمح لهم بقيادة سيارة الشخص ذوي الاعاقة.
وقال رمضان عيسوي مدير عام مصلحة الجمارك بوزارة المالية إن الإخوة من ذوي الاعاقة اهلنا وأخواتنا، ونحن قد أخذنا ميزنا فى القانون رقم 10 بأن أحد أقارب الدرجة الأولي يسمح لهم قيادة سيارة ذوي الاعاقة والآن ونريد إضافة أقارب الدرجة الثانية.
واعترض علي فتحها لدرجة الثالثة والرابعة معللا ذلك بعدم استطاعت التحكم فيما بعد لقيادة سيارة ذوي الإعاقة حتي لا تترك مطلقة" مضيفا :" للأسف هناك سيارة سعرها بمليون جنيه تباع بسعر 500 ألف جنيه باسم المعاق" مشيرا إلى أن هناك مواقع فى الفضاء الالكتروني تقوم بإعلان عن سيارات المعاقين".
