قال النائب محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن قرار هيئة الرقابة المالية والمتضمن ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول فى نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يهدف التخفيف من عبء الحصول على التمويل اللازم لتلك المشروعات عن كاهل ما يزيد عن 3.5 مليون مستفيد من أصحاب تلك المشروعات جرى حصرهم في نهاية 2021 بقيمة أرصدة تبلغ حوالى 27 مليار جنيه.
وأكد "المنزلاوى"، خلال تصريحات صحفية، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أصبحت تدار بأسلوب علمى وديمقراطي على مستوى عال من المهنية والاحترافية، مطالباً من جميع المؤسسات بالدولة أن تتخذ نهج هذه المؤسسة الوطنية الناجحة فى الإدارة، مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك أن هذا القرار لم بصدر من فراغ ولكن جاء استجابة لما توصل إليه الحوار المجتمعي متعدد الأطراف، الذى بادرت الهيئة بالدعوة إليه وأدارته على مدار أكثر من شهرين.
وأوضح أنه يجب على جميع المؤسسات بالدولة تقديم جميع أنواع التيسير لأصحاب المشروعات الصغيرة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجل تشجيع الشباب المصرى على تملك وادارة مثل هذه المشروعات.