كتب محمود حسين
تنتهى اليوم السبت، فترة الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2015، المقرر إجراؤها داخل مصر يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 27 و28 أكتوبر الجارى، ويومى الاثنين والثلاثاء للمصريين فى الخارج.
وتبدأ فترة الصمت الانتخابى فى الثانية عشرة ظهر غد، الأحد، ويحظر خلالها القيام بأى أنشطة ترويجية ودعائية للمرشحين سواء فى دوائرهم من خلال المؤتمرات والجولات الانتخابية وطرق الدعاية المختلفة، أو فى وسائل الإعلام، مع توقيع العقوبة المقررة فى القانون على كل من يخرق فترة الصمت، والتى تصل إلى غرامة تتراوح ما بين 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، وقد تصل إلى الشطب من الترشح وفقا لما تراه اللجنة العليا للانتخابات.
فيما قال مصدر باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إن اللجنة ستعقد جلسة صباح اليوم، السبت، لاتخاذ قرار بشأن حكم القضاء الإدارى بالإسكندرية بوقف الانتخابات وإعادتها فى دائرة الرمل. وأكد على التزام اللجنة بتنفيذ الأحكام القضائية، مشددا أنه فى حالة الطعن على الحكم فإن جهة الاختصاص بالطعن عليه هى هيئة قضايا الدولة وليست اللجنة العليا. وأضاف المصدر أن اللجنة حفظت جميع أوراق العملية الانتخابية الخاصة بأول جولة للمرحلة الأولى، وبدأت طباعة نحو 27 مليون بطاقة تصويت للفردى بيضاء اللون خاصة بجولة الإعادة، وسيتم تسليمها للقضاة المشرفين على اللجان من المحاكم الابتدائية، على أن يتوجه القضاة إلى المحافظات يومى الأحد والاثنين، وسيتم نقل القضاة الموزعين فى المحافظات الحدودية والبعيدة فى الصعيد بطائرات القوات المسلحة.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، قضت الخميس، بإيقاف انتخابات دائرة الرمل وبطلان إعلان النتيجة وإعادة الانتخابات بالكامل خلال 60 يوما، حيث استقبلت المحكمة 17 طعنا من مرشحين بالدائرة لإعادة الانتخابات بدائرة الرمل، وقال مقدمو الطعون فى دعواهم، إن اللجنة العليا للانتخابات أدرجت اسم المرشح على علبة، وهو مستبعد داخل كشوف الانتخابات رغم صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا باستبعاده، ما أدى إلى وجود أصوات باطلة واستبعادها فى الفرز، ما أثر على نتيجة العديد من المرشحين.
