نائبة بـ"الشيوخ": مشروع قانون العمل الجديد وضع المفهوم الصحيح للأمان الوظيفى

تقدمت النائبة أمل رمزى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، بتعديلات على مشروع قانون العمل الجديد، تتبلور حول بعض المواد محل المخالفات فى التشريع، حيث تضمنت التعديلات حذف المادة 209 ما بين مواد المخالفات محل العقوبة، وذلك باعتبار أن نص المادة يستعرض حق ولا يعبر عن واقعة تحتاج لنص تشريعى لتنظيم عقوبة بشأنها.

وتابعت رمزى، فى بيان لها: التعديلات تضمنت حذف الفقرة 1 من نص المادة 213 باعتبار أنها فقرة واحدة وليست فقرات متعددة، وكذلك حذف تضمين المادة 130 داخل النص لتصحيح المادة 258 كما هى بدون الإشارة للمادة 130.

ولفتت أن التشريع الجديد تضمن العديد من المواد التى بموجبها حفظت للعامل حقوقه داخل المنشآت العمالية، ووضعت حد للتجاوزات التى كان يتعرض لها العمال سابقا من صاحب العمل الذى كان يحظى بسلطات واسعة وصلاحيات كبيرة جعلتهم يتحكمون فى العمال ويفرضون عليهم أعباء مرهقة بل ومخالفة لنصوص القانون فى كثير من الأحيان.

ولفتت عضو مجلس الشيوخ، أن المادة الخاصة بإلغاء استمارة 6 والتى كان بموجبها طبقا للقانون الحالى يحق لصاحب العمل إجبار العامل على تقديم استقالته قبل توقيع العقود، ما يمثل ظلما كبيرا على العامل، مشيرة إلى أن هذه المادة الجديدة تمثل انتصار حقيقى لعمال مصر، وحققت العدالة الاجتماعية وتمنح العمال حقوقهم وكرامتهم وتضمن لهم الأمان الوظيفى.

وفيما يتعلق بالمرأة العاملة، أردفت رمزى: "القانون حفظ للمرأة العاملة حقوقها، ونص على تحديد ساعات عمل لها استثنائية وضمن لها اجازاتها تقديرا لظروفها إذا كانت "ربة منزل"، منوهة إلى أن القانون حقق للمرأة أمان وظيفى ومساواتها بالرجل فى بيئة العمل.

وأشارت رمزى، إلى أن تطبيق التشريع سيساهم فى بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية سواء العامل أو صاحب العمل، وتفعيل كافة السبل لحماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية.