كتب محمد السيد
قال محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مفهوم الأمن القومي هو قدرة الدولة على تحقيق التنمية الشاملة بالتعاون بين كل مؤسساتها، مضيفا أنه لا يقتصر على حدودها الداخلية فقط بل كل ما يؤثر على مقدراتها وشؤونها خارج حدودها وهو التعريف الذي يعتبر الأكثر توافقا بين تعريفات الأمن القومي المختلفة، وهو أيضا الذى يوضح جيدا أن الأمن القومي ليس شأنا أمنيا فقط و لكنه شأن يشمل كل مفاهيم القدرة والشمولية والعمل المؤسسي الذي يحقق التنمية والاستقرار.
وأضاف محمود القط، أن مفهوم التنمية الشاملة أي التي تشمل جميع الاحتياجات والركائز الأساسية للمجتمع على التوالي وعلى التوازي، متابعا: "فلكي نطور التعليم نعلم جيدا أن الأمر يحتاج سنوات لكي نبدأ بطفل يبدأ مرحلة البراعم بتعليم حديث متطور الى أن يلتحق بسوق العمل، فهذه الرحلة تحتاج ما لا يقل عن خمسة عشر عاما إذا يجب علينا بالتوازي أن نحاول إصلاح المراحل التعليمية المختلفة، ويجب أيضا أن نهتم بالبنية التحتية وشبكة الطرق و الكباري، وأن يكون لدينا استراتيجية واضحة للانتشار العمراني بعيدا عن التمحور حول الدلتا و نهر النيل، فالطفل الذى نسعى أن نجده بعد خمسة عشر عاما قادر على مواكبة التطور والتكنولوجيا يجب أن يجد بيئة تتواكب مع ما تلقاه من علم وينميها ويطورها وهذا النموذج البسيط هو ما يسمى التنمية الشاملة التي تشمل كل المجالات و تشمل أيضا الرؤية الشاملة لمساحة المليون كيلومتر مربع وما بها من ثروات لنجد أنفسنا نحقق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التى على رأسها بناء الإنسان بكافة الأشكال من صحة وتعليم ومساواة بين الجنسين وغيرها من الأهداف التى تتميز بأن هذا البناء يضمن الاستفادة من الموارد الطبيعية مع ضمان أحقية الأجيال القادمة من الاستفادة منها أيضا وهذا هو أحد مفاهيم العدالة الاجتماعية".
وتابع محمود القط في مقال له بعنوان: "التنمية الشاملة والتنمية المستدامة" نشر على الموقع الرسمي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "إذا نظرنا الى الحالة المصرية نجد أن استراتيجيتها قائمة على هذه الأهداف بالفعل، لذلك نجدها أول دولة تقوم بإعداد تقرير التنمية البشرية لأنها لديها إرادة حقيقية وطنية قبل أن تكون أممية لتحقيق التنمية الشاملة المحلية أو المستدامة الأممية و هنا نصل للنتيجة أن الأمم المتحدة حينما أطلقت استراتيجية التنمية المستدامة 2030 بعد أن كانت اسمها الاستراتيجية الألفية من قبل كانت بدأ بالفعل بتحقيق التنمية الشاملة التى تعلم جيدا أنها الركيزة الأساسية للأمن القومي والسلام الاجتماعي والتى توافقت في مبادئها مع مفاهيم التنمية المستدامة، وهنا نستخلص أن الدول التى تسعى لاستثمار مواردها و الاستفادة منها و الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة لم تكن تحتاج الى استراتيجية التنمية المستدامة لتقوم بذلك إنما استراتيجية التنمية المستدامة هى مواكبة لتوجه دولي توافق مع طموح جمهورية مصر العربية المحلي و من هنا يكون بيت القصيد أن ليس كل توجه عالمي يجب أن يتواكب مع ما نراه في صالح بناء مجتمعنا فنحن أمة لها أصولها و حضارتها و قيمها و ذلك لا يتعارض أبدا أن نستفيد بما يتواكب مع قيمنا من تقدم في العالم لنواكب التطور الحديث ونجمع بين العراقة والأصالة والحداثة والتقدم."
