مجلس النواب
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، الذى يعد من القوانين التى تستهدف القضاء على ازدواجية التشريعات من خلال العمل دمج قانونى الموازنة العامة للدولة والمحاسبة الحكومية فى قانون موحد، كما يسهم فى تطبيق النظم المميكنة الحديثة.
ونص قانون المالية العامة الموحد على عدة مبادئ التى حسمها مجلس النواب على مدار جلسات متتالية:
1- إلزام كل جهة إدارية بإعداد القوائم المالية والحساب الختامى لها.
2- على الجهات الإدارية إعداد تقرير يكشف مدى قدرتها على تحقيق أهدافها فى السنة المالية وتقديمها إلى 3 جهات وهى وزارة المالية والوزارة المعنية بالتخطيط فيما يخص الاستثمارات والجهاز المركزى للمحاسبات.
3- إلزام وزارة المالية بإجراء التسويات والتعديلات الإضافية على القوائم المالية والحساب الختامى للجهات الإدارية.
4- إلزام الجهاز المركزى للمحاسبات بتقديم تقريرًا عن نتائج مراجعة القوائم المالية والحسابات الختامية للجهات الادارية والوحدات الاقتصادية.
5- تعد وزارة المالية مشروع الحساب الختامى للدولة عن السنة المالية المنتهية وفقًا لتصنيفات الموازنة.
6- يقدم الجهاز المركزى للمحاسبات لمجلس النواب تقريرًا سنويًا عن مراجعة القوائم المالية والحساب الختامى.
7- يهدف لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام.
8- تحقيق مستويات المرونة فى تنفيذ الموازنة.
9- المحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد.
10- الكشف عن أسباب انحراف الوحدات الاقتصادية فى تنفيذ الأهداف الاستراتيجية المتفق عليها.
