كتب برلمانى
أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن مجلس الوزراء انتهى من مناقشة التعديلات التشريعية التى أعدتها وزارة الداخلية والتى كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لضبط الأداء الأمنى بالشارع المصرى وسيناقشها غدًا مجلس الدولة لمراجعتها.
وتستهدف التعديلات المقترحة فى القانون تنظيم العلاقة بين الشرطة والمواطنين، بما يضمن حماية وصيانة الحقوق، هذا إلى جانب الارتقاء بأداء جهاز الشرطة، مما يسهم فى تحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطنين، إلى جانب الإسراع فى إجراءات التحقيق وتوقيع الجزاءات الرادعة على المخالفين، والمساهمة فى تحقيق العدالة الناجزة، كما تستهدف التعديلات تنمية قدرات العنصر البشرى وتأهيله بما يتناسب مع ما يناط به من عمل، وتتضمن التعديلات أيضًا وضع نظام للحوافز والمكافآت للملتزمين.
ومن جانبه قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم عرض عدد من النصوص المستحدثة وأخرى تم تعديلها فى قانون الشرطة على نخبة من الخبراء، فى إطار سياسة لمواجهة حالات الخروج على قواعد الضبط التى مثلت انتهاكًا جسيمًا لسياسة وزارة الداخلية وعقيدة أبنائها فى الحفاظ على أمن الوطن وحماية المواطنين، موضحًا أن هناك تغليظًا لبعض العقوبات وبنود مستحدثة بالقانون.
وأوضح القاويش، أن هناك عددًا من الملامح تتعلق بضرورة احترام الضباط وأفراد الشرطة للأعراف السائدة بهيئة الشرطة، والتى تقوم على احترام الدستور والقوانين ومعايير حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات، مشيرًا إلى حظر استخدام الأسلحة النارية والقوة فى غير الأوقات المصرح بها.
