كتب محسن البديوي
أكد النائب إبراهيم عبد النظير، عضو مجلس النواب، أهمية تعديل قانون رأس المال، حيث سيضمن لأى مشارك فى التنمية فى الحصول على ما يحققه من أرباح بدون أى عوائق، كما سيطمئن رجال الأعمال والجهات الاعتبارية الخاصة وتحقيق أهداف التنمية.
وقال فى تصريحات خاصة، إن تعديل قانون رأس المال سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد والتنمية فى مصر، كما سيكون محفزًا للاستثمار.
ويستهدف التعديل، إلى تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية وكذلك تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للاستفادة من النمو الاقتصادي في كافة القطاعات، ومن ثم تتخذ الدولة ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق المالية غير المصرفية، وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية، فضلا عن أن تقوية الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي من إعداد وتجهيز البنية التشريعية والقانونية والتكنولوجية اللازمة.
