تعرف على أهم ملامح مشروع قانون الرعاية البديلة قبل تقديمه للبرلمان

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة النائب الدكتور عبد الهادى القصبي، فى اجتماعها أمس الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن إجراءات الأسر البديلة ودور الوزارة فى توعية وتشجيع المجتمع على تبنى نظام الأسر البديلة.

وأوضحت النائبة أن هذا النظام مخرج هام لتقليل دور الرعاية، مشيرة إلى وجود الكثير من الأسر التى تسعى إلى تبنى الأطفال لتكون أسر بديلة لهم، ولكن صعوبة الإجراءات تعوق الأمر.

ولفتت النائبة إلى أن "بعض الأسر تواجه مشكلة بعد التبنى وتعلق الطفل بهم، بيتم رده إلى الدار لأسباب عديدة من ضمنها أن يكون من الله عليهم بطفل، مطالبة الوزارة بأن يكون لها دور قوى وواضح فى التشجيع على موضوع الأسر البديلة".

وأشارت إلى أن ممثل الحكومة أوضح خلال الاجتماع أنه فى يوم 14 من فبراير الجاري، اطلقت الوزارة حوار مجتمعى حول مشروع قانون الرعاية البديلة والذى يتكون من 12 بابا و208 مادة، يشمل خطة اصلاح على المستوى القومى لخطة إصلاح الرعاية البديلة سواء للأسر أو الرعاية المؤسسية، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت نظام رعاية جديد وهو عبارة عن رعاية شبة مؤسسية من خلال البيوت الصغيرة والأمنة.

كما أوضح ممثل الحكومة خلال الاجتماع أنه تم تطوير المنظومة فى عام 2018 وفقاً للشرع والقانون وتم تعديلها فى 2020 أيضاً، وفيما يتعلق بالإجراءات فتنمها نص المادة 46 من قانون الطفل والتى تتضمن  13 شرط، مشيرا إلى ان أيضا تم اجراء تعديلات فى 2020 يسرت كثيراً بخصوص الأسر البديلة والاكتفاء بأن تكون الأسرة حاصلة على محو الأمية مع استيفاء الشروط الباقية.

كما أوضح أنه تم أيضا استبدال عبارة الأطفال اللقطاء بعبارة الأطفال المعثور عليهم، واستبدال عبارة مجهولى النسب بعبارة كريم النسب فى  محاولة لمحاربة الوصمة كما أصبح من الممكن أن يحمل الأسم الذاتى للأب أو للأم البديلة أو لقب العائلة ويثبت ذلك فى ملف الطفل دون أن يترتب على ذلك أى أثر من أثار التبني، لافتا إلى جواز كتابة جزء من التركة وفقاً للقانون، كما تم منحهم حق الولاية التعليمية.

ومن أبرز البنود التى وردت فى القانون الجديد وفقا لممثل التضامن فى الاجتماع، منح الأم الكافلة بأجر أكمل مدفوعة الأجر اذا كان الطفل عمره يقل عن 6 أشهر وأيضا منحهم الدعم التمويني، والتزام جميع المدارس الحكومية والخاصة والدولية بمعاملة المستفيدين من مشروع القانون المشار إليه ومن ضمنهم أبناء المكفولين على حد المساواة مع باقى الأطفال فى الأسر الطبيعية، ودعم الأنشطة الرياضية للأبناء المكفولين لدى اسر بديلة وذلك عن طريق تحقيق الإتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية والترويحية لهم، وإتاحة الاشتراكات المجانية فى عضوية المراكز الرياضية والشبابية والمنشآت التابعة لها، تمكينهم من المشاركة فى المباريات والأنشطة والمحافل الوطنية والدولية ".

وطالبت النائبة فاطمة سليم أيضا بتجريم رد الأطفال لدور الرعاية بعد فترة من بقائهم مع الاسر البديلة.