مجلس الشيوخ - أرشيفية
قال النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، أن ملف العشوائيات شهد طفرة كبيرة على مستوى الجمهورية، بعدما ظل لعصور طويلة يعانى من الإهمال والتهميش، حيث شهدت السنوات الأخيرة اهتمام كبير بالملف انعكس على الخدمة المقدمة للمواطن وحقه في توفير سكن كريم، وحياة تليق بالمصريين بها كافة الخدمات والمرافق، مضيفًا أن القيادة السياسية نجحت في التخلص من العشوائيات واستطاعت توفير حياة كريمة للمواطنين بإيجاد المسكن الآمن لهم ورفع المستوى المعيشي.
وأضاف "جمعة"، خلال تصريحات صحفية، أن الدولة بذلت جهود ونفقات كبيرة للتخلص من ظاهرة العشوائيات، حيث وصل عدد المناطق غير الآمنة على مستوى محافظات الجمهورية نحو 357 منطقة على مساحة 160.8 ألف فدان، تضم 246 ألف وحدة سكنية، حيث وصل عدد المستفيدين من إزالة المناطقة العشوائية غير الآمنة نحو 1.2 مليون مواطن، بتكلفة بلغت 63 مليار جنيه للمشروعات والقيمة التقديرية للأرض، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل أيضًا على تطوير المناطق غير المخططة حتى عام 2030، لرفع كفاءة البنية التحتية لهذه المناطق، حيث تصل مساحتها على مستوى المحافظات نحو 152 ألف فدان، بتكلفة 316 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تطوير 56 منطقة، والتي تخدم نحو 460 ألف أسرة، بينما يجرى تطوير 79 منطقة، وتخدم نحو 690 ألف أسرة.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، إلى أنه تم إحداث طفرة غير مسبوقة في ملف العشوائيات التي كانت بمثابة قنبلة موقوتة، حيث تم قامت الدولة بتوفير المسكن الملائم الآمن البديل لسكان تلك المناطق العشوائية، ونقلهم للمشروعات السكنية المتطورة، مثل «حي الأسمرات 1 و 2 و 3- أهالينا- المحروسة 1 و2- روضة السيدة- بشاير الخير بمراحله الخمسة- معًا»، مؤكدًا أن حياة المواطنين تغيرت تمامًا، وهذا إنجاز كبير للدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي وحظى أيضًا بإشادات دولية عديدة باعتبار توفير المسكن المناسب للمواطن حق دستوري له، بالإضافة إلى أن إزالة المناطق العشوائية ساهم في تقديم صورة حضارية جيدة، بما يدعم جهود الدولة المبذولة في تشجيع وتهيئة البيئة الاستثمارية.
ولفت إلى أنه حتى عام 2021 بلغت تكلفة المشروعات المنفذة في ملف الإسكان وتطوير العشوائيات نحو 225 مليار جنيه، من بينها إنشاء 417 ألف وحدة إسكان اجتماعى، و182 ألف وحدة لتسكين أهالي المناطق غير الآمنة وغير المخططة، موضحًا أن الدولة بدأت في وضع مجموعة من الاشتراطات والضوابط في البناء الجديد بهدف الحد من ظهور مناطق عشوائية في المستقبل، بالإضافة إلى دعم المواطنين وخاصةً الشباب في توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بعائد منخفض من خلال المبادرة الرئاسية "التمويل العقاري"، مشيدًا بأداء القيادة السياسية في ملف الإسكان وعملها الدؤوب منذ عام 2014 وحتى الآن.
