كتب محمود حسين
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب هانى خضر، بشأن تثبيت العاملين بهيئة محو الأمية على مستوي الجمهورية، حيث إن الشروط تنطبق عليهم.
وأوضح النائب هانى خضر، مقدم طلب الإحاطة أن العاملين بهيئة محو الأمية على مستوى الجمهورية ينطبق عليهم شروط التثبيت، وبناء عليه طالب بسرعة التثبيت.
من جانبه قال الدكتور رضا محمود رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والخدمات بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، إنه ليس لدى الهيئة مانع من تثبيت العاملين بالهيئة العامة لتعليم الكبار طالما كانوا مستوفي الشروط وفقًا للقانون، خاصة فيما يتعلق باستمارات الصرف الشهرية، مشيرًا إلى طبيعة إصدار استمارات الصرف للعاملين بالهيئة؛ التي تتراوح بين استمارات صرف لثلاث أو ست أو تسع أشهر؛ وليست استمارات صرف تصدر بصفة شهرية، وهو الأمر الذي أعزى إليه عدم إمكانية توفير درجات مالية للعاملين بالهيئة طبقًا للقانون.
وأوضح ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أنه ليس لدى الجهاز مانع من توفير الدرجات المالية، مطالبا الهيئة بتوفير المستندات اللازمة عن حالات عملية محددة.
فيما قالت غادة عبده الزينى، مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بالهيئة العامة لتعليم الكبار إنه؛ من ضوابط الصرف أن تصدر الاستمارة وفقًا للإنجاز، وليس بشكل شهري، لذا فهى تصرف كل ثلاثة أشهر وليس كل شهر تجنبًا لإهدار المال العام.
كما أشارت إلى أن هذه العقود متفاوتة، فهناك عقود لمدة ثلاثة أشهر وأخرى لمدة تسعة أشهر، وبالتالي فإن العاملين بالهيئة يفتقدون شرطين من الشروط التي يتطلبها القانون لتوفير درجات مالية وهما (استمارات صرف شهرية – تحرير عقد متصل).
وأوضح رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار أن الهيئة في أشد الحاجة إلى مزيد من العاملين، وتسعى جاهدة لتوفير درجات مالية للعاملين بها.
وأوصت اللجنة بضرورة قيام الهيئة العاملة لتعليم الكبار بموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بملف كامل ببيانات العاملين الذىن يشملهم طلب الإحاطة بغرض قيام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بدراسة مدى إمكانية حل مشكلتى العاملين بالهيئة من حيث: الصرف كل ثلاثة أشهر، كون العقد وفقًا لمدة الموسم الدراسي.
وطلبت لجنة القوى العاملة ضرورة قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باددراسة الملف المرسل للجهاز من قبل الهيئة العامة لتعليم الكبار ببيانات العاملين الذىن يشملهم طلب الإحاطة، وموافاة لجنة القوى العاملة بنتيجة الدراسة.
