مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الشهر العقارى

وافق مجلس النواب، نهائيا خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946.

ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء أزمة التسجيل العقارى والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقارى تنهى حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية، كما يهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقارى ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتى السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.

وأشار تقرير اللجنة البرلمانية حول مشروع القانون إلى أن الواقع العملى أفرز منذ صدور قانون تنظيم الشهر العقارى بعض المعوقات والصعوبات التى أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية، والتى تعد أساساً رئيسياً فى استقرار المعاملات التى محلها حقوق عينية عقارية، وكانت ضريبة التصرفات العقارية وربطها بإجراءات التسجيل من ناحية، وطول الإجراءات وتكرارها من ناحية أخرى، كان لها تأثير قوى على عزوف المواطنين عن التسجيل، وليس أدل على ذلك من أن آخر الإحصائيات فى هذا الشأن قد انتهت إلى أن أكثر من 90% من العقارات غير مسجلة، الأمر الذى أدى إلى كثرة النزاعات القضائية حول الملكيات الخاصة، وأنعكس ذلك سلباً على مناخ الاستثمار العقاري، وهو ما  أدى إلى إصدار التوجيه من القيادة السياسية نحو تبنى الدولة وضع قانون متوازن ينعكس أثره على المواطنين لتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية، وهو ما استتبعه قيام الحكومة بالتقدم بمشروع القانون المعروض لتلبية تلك الرؤى.

وجاء مشروع القانون متسقاً مع اتجاه الدولة المصرية، ومتفقاً مع أحكام الدستور وخاصة المواد (33، 34، 35) منه، كما حرص على تيسير إجراءات تسجيل ونقل الملكية العقارية، مما يساعد الدولة نحو التحول الرقمي، ونقلها نقلة اجتماعية واقتصادية جديدة، كما جاء متماشياً مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتى تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة.

وذكرت اللجنة فى ظل ما لحق بالبنية التحتية للدولة من تطوير ملموس فى السنوات الأخيرة، ورغبة من القيادة السياسية فى منح البيئة الاستثمارية الاستقرار الدائم، تم اتخاذ إجراءات حاسمة وحكيمة لتغيير الرؤى السلبية نحو إجراءات الشهر للوصول إلى قانون متوازن يتماشى مع متغيرات الواقع وينعكس أثره على المجتمع ككل، مما سيؤدى إلى إقبال المواطنين على شهر وتسجيل عقاراتهم فى سبيل تحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية، وكذلك مساعدة الدولة فى حصر الثروة العقارية للحفاظ عليها وتعظيم ملكية الأفراد، الأمر الذى سينعكس أثره إيجاباً على أداء الدولة فى ضبط الملكيات وحمايتها،حتى تكون بمنأى عن النزاعات التى طالما عُجت بها أروقة المحاكم وأجهزة السلطة القضائية.

واستند التعديل المقترح بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، إلى تقديم تيسيرات غير مسبوقة من شأنها أن تؤدى إلى سرعة وسهولة شهر وتسجيل الملكية العقارية من خلال حزمة من الإجراءات التى تؤدى إلى الهدف المنشود، نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر: فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل وعدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط للتسجيل، وكذلك تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عاماً حيازة هادئة مستقرة، وكذا الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى سند عُرفى لمدة خمسة أعوام، وإلغاء مرحلة "مقبول للشهر" والاكتفاء بمرحلة "صالح للشهر" مع وضع سقف زمنى للإجراءات أمام مصلحة الشهر العقارى لإتمام عملية التسجيل، مع وضع عقوبة مشددة فى حالة تقديم أوراق مزورة بغرض الحصول من خلالها على التسجيل، وكذا إعطاء رئيس المأمورية أو أمين المكتب -بحسب الأحوال- الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم فى شأنها.

وأكدت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون جاء متسقا مع اتجاة الدولة المصرية ومتفقا مع مواد الدستور 33 و35 و34، كما حرص  المشروع على تيسير اجرءات  تسجيل ونقل الملكية العقارية مما يساعد الدولة نحو التحول الرقمى ونقلها نقلة  اجتماعية واقتصادية، كما جاء مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأشار التقرير إلى أن المشروع جاء للتسيير على المواطنين فى اجراءات تسجيل  ممتلكاتهم العقارية من خلال التغلب على العقبات التى  تواجههم وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتسهيل تلك.

وحدد تقرير اللجنة أهم أهداف مشروع القانون المعروض فى إنهاء أزمة التسجيل العقارى والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقارى.

والوصول إلى طريقة تسجيل عقارى تنهى حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية بالاضافة الى القضاء.

على معوقات الاستثمار العقارى ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية وكذلك القضاء على ظاهرتى السرقةوالاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال.