مجلس النواب
يأتي مشروع قانون المجلس الصحي المصري والمقدم من الحكومة، في إطار حرص الدولة على الاضطلاع بدورها إلى تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتي تكون بتطبيق واتباع المعايير الدولية في تدريب الفريق الطبي والعمل على رفع كفاءته، والذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي.
وينص مشروع القانون، على أن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى المجلس الصحي المصري، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية.
مستقبلية، بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها، وبناء على ما سبق تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض لتحقيق الأهداف سالفة الذكر.
وتتمثل أهداف مشروع القانون في :
- تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية.
- تطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية.
- رفع المستوى العلمي والسريري (الإكلينيكي) للأطباء.
- اعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي.
- اعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي والطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس.
- وضع آلية للاختبار للتحقق من استيفاء التأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة الأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر.
ويشمل مشروع القانون، منح المجلس شهادة معتمدة تسمى "البورد المصرى" لجميع خريجي كليات القطاع الصحي بعد اجتياز البرنامج التدريبي والاختبار الموحد لكل تخصص من التخصصات الصحية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
