استعرض النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب الإحاطة بشأن قيام مديرية الري بمحافظة القليوبية بتحرير محاضر تعدى للشباب الذين قاموا بتنفيذ تعليمات المحافظة وتوجه الدولة نحو إقامة عربات الطعام المتنقلة بامتداد الكورنيش بمدينة بنها بمنطقة كوبري 15 مايو، ومطالبتهم بإزالة العربات بالرغم من قيامهم بتنظيف المنطقة وتأهيلها، مقترحا بأن يتم عمل امتداد مع مراعاة للمنطقة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، اليوم، لمناقشة 19 طلي إحاطة بحضور اللواء عبد الحميد الهجان ، محافظ القليوبية.
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المكان كان مهمل وتم إعادة استغلاله فهذا الأمر يؤكد أن الحكومة فكرت خارج الصندوق، متابعا:" مش كل المحافظين ورؤساء الأحياء لديهم نفس الآلية فى التعامل مع الملفات، ومن ثم يجب العمل بشكل مؤسسى، وفيما يخص الأكواد يجب توحيد المواصفات ثم الطرح.
وقال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن بدأ نقل الشباب ولكن الحميع بدأ فى وضع العربية وحجز مكان او أكثر لعربية اخرى، والعدد الرسمى 23 عربية، ولكن بسبب الزيادة فى الأعداد دخلوا فى أماكن غير المخصصة لهم والمحافظة بدأت فى البحث عن مكان آخر وتهيئته بالشكل اللازم ولكنهم متمسكين بهذا المكان القديم، وبالتنسيق مع النقل هناك مكان آخر بمساحة 1400 متر تم تجهيزة بالكامل أيضا، ولكن المشكلة تطمن فى الحرم الضيق المتواجدين به.
ومن جانبه، قال المهندس أسامة خليل وكيل وزارة الرى بالقليوبية، إنه تم الاتفاق مع عدد للترخيص لهم بواقع 23 عربية، واتضح أن هناك دراسة بشأن تغيير عرض القاع لتوسعة الطريق وعدم ردم المجرى المائي، وتم البحث عن بدائل بالقرب من المكان وطلبنا منهم الانتقال لهم.
وتابع:" عملنا محاضر بسبب إلقاء مياه صرف فى المجرى المائي، وأن الترخيص على ردم مجرى مائي مخالف للقانون، ولا مانع من تشكيل لجنة لإزالة الردم والترخيص على الأمر دون ردم وصرف صحى".
وقال النائب عمرو درويش:" لم نتحدث عن تضييق المجرى، ولكن هؤلاء شباب لديهم أسر، وقاموا بتنظيف المكان ، وفيما يخص وجود بديل نطرحه لاهل المناطق التى توجد بها هذه الأماكن، وهذه كانت تجربة اثمرت عن نتائج على أرض الواقع، والشباب ليس لديهم مانع من ترفيق الأماكن الخاصة يهم ودفع التكاليف، ولكن نقلهم لأماكن جديدة غير مقبول، المفروض تطور المنطقة وهم على أتم استعداد لدفع الرسوم التى سيتم الاتفاق عليها، واللى يبيع او يأجر من الباطن نتخذ ضده الإجراءات القانونية خاصة وأنهم 54 حالة فقط".
وطالب السجينى الاستعانة بالجامعة لوضع رؤية متكاملة حول كيفية الاستفادة من هذا الأمر وفقا للضوابط المنصوص عليها، سواء توسع رأسى أو افقى، على أن يكون هناك متخصصين فى هذا الأمر،مؤكدا:" ضرورة مراجعة النواحي الفنية، فنحن دولة تحترم القانون، ومن ثم يجب إيجاد بدائل لهم ، وأن كان العدد قليل لا مانع من توزيعهم على الامتداد القانونى والمساحة المسموح بها".
وأوصت اللجنة وضع تصميم بتوزيع وفقا للاشتراطات الفنية المتعارف عليها لحل المشكلة، وتكويد الموضوع، واستمرار مناقشة طلب الإحاطة.
