المركز الدولي الخليجي يكرم نائب التنسيقية محمد عبد العزيز

شهدت فعاليات المؤتمر الدولي لرواد الأعمال القانونية، المقام بأحد فنادق القاهرة، برعاية المركز الدولي الخليجي بالتعاون مع جامعة الدول العربية، تكريم النائب محمد عبد العزيز من الدكتور عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، والمستشار محمد بن جاسم الذوادي رئيس المركز الدولي الخليجي .

وأدار النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بإدارة جلسته الأولى بعنوان : " التنمية المستدامة وحقوق الإنسان"، والذي أكد فيها أن الأمة العربية حققت إنجازات عظيمة في تحقيق التنمية المستدامة على كافة المستويات ومختلف القطاعات، ما يعد تطورا حقيقيا في مجال حقوق الإنسان، بما يليق بطموحات الشعب العربي، في ظل التحديات التي شهدها الإقليم خلال الفترة السابقة، مثنيا على التمثيل المشرف للحضور بفاعليات المؤتمر، ما يعكس الوعي الثقافي والجدية في تطلع حضراتهم لمزيد من العلم والمعرفة والسعي للتخطيط وفقا لمفهوم الاستدامة.

وأشار "عبد العزيز"، خلال الجلسة، للعلاقة الوثيقة بين التنمية المستدامة وحقوق الإنسان التي تترجم مفهوم الحق في التنمية من أجل الاستدامة، والذي جاء واضحاٌ في اعلان الحق في التنمية والذي يشجع علي تطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان بالحفاظ علي الحقوق والحريات الأساسية للجميع دون تمييز بأعمال الحق في الاحترام والحماية والوفاء.

وذكر دور المجالس التشريعية العربية والشبكات والمنظومات الإقليمية والوطنية لحقوق الإنسان بقضية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة والتأثير الملحوظ في تعزيز حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية لشعوبها.

وشملت كلمة عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بالتطورات في مجال حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية بدءا من دستور مصر ٢٠١٤ م الذي جرم التمييز وأكد على حقوق المرأة في تولى كافة الوظائف بما فيها الجهات والهيئات القضائية وكذلك التعديلات الدستورية في 2019 والتي خصصت 25 %للمرأة بمقاعد مجلس النواب، التمثيل الملائم في مجلس النواب للشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج، بالإضافة إلي أحدث التطورات التشريعية أهمها؛ تشديد عقوبة ختان الإناث، تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن الحق في الخصوصية في المحاكمات، تغليظ عقوبة جريمة التحرش، تغليظ عقوبة التنمر لذوي الإعاقة. فضلا عن القرارات الداعمة لحقوق الإنسان بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بتاريخ 11 من سبتمبر 2021، اعلان 2022 عام المجتمع المدني، تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان وتعيين أول مستشار مسيحي لرئاسة المحكمة الدستورية العليا