مجلس الشيوخ - ارشيفية
أعلن الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، عن قيام الوزارة حاليًا بدراسة إجراءات توريد محصول القمح في الموسم الحالي، وأنه سيكون هناك أخبار سارة للمزارعين، سيتم الإعلان عنها قريبا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، مساء اليوم الإثنين، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، لمناقشة ملف الزراعات التعاقدية، بحضور الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، والدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية والمهندس أحمد عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون.
ورفض الشناوي، الإفصاح عن تلك الأخبار إلي أن يتم الانتهاء من دراسة إجراءات التوريد، والاعلان عنها من جانب وزير الزراعة، مشيرا الى أنها تأتى ضمن خطوات الحكومة لمساعدة ودعم الفلاح.
وأكد الدكتور عباس الشناوي، أن ملف الزراعة التعاقدية من الملفات الهامة، مشيرا إلى أن رغم صدور قانون الزراعات التعاقدية في عام ٢٠١٥، الا ان لائحته التنفيذية تم الانتهاء منها مؤخرا، وتم تفعيل القانون على أرض الواقع في عدد من المحاصيل مثل عباد الشمس وفول الصويا والقطن، الى جانب القمح الذى تعد خطوات الدولة بشأنه بمثابة الزراعات التعاقدية، وكذلك محصولي قصب السكر وبنجر السكر.
وتابع الدكتور عباس الشناوي، نسعى حاليا للتعاقد على محصول الذرة الشامية، ولدينا خطة للتوسع في التقاوي والبذور، حيث أصبح لدينا تقاوي تغطى أكثر من ٢٥٠ ألف فدان، من تقاوي محاصيل الزراعات التعاقدية.
وأشار إلى أهمية، التنسيق مع البرلمان والجهات المختصة لإعداد تشريع ينظم استخدام الهندسة الوراثية في انتاج التقاوي، مثل عديد من الدول.
وطالب المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، وزارة الزراعة بموافاة اللجنة بخطة واضحة ومحددة بشأن جهودها ورؤيتها المستقبلية في ملف الزراعات التعاقدية، وذلك للوقوف على ما تم تحقيقه في ذلك الملف والمساحات المطلوب زراعتها ونوعية المحاصيل المطلوبة والمناطق المستهدف زراعتها، بهدف الربط بين تلك الأرقام، وتحديد وجهتنا المستقبلية في ذلك الملف الهام.
وأكد الجبلي، أهمية ملف الزراعات التعاقدية، والذي يعد التزام دستوري في نص المادة ٢٩ من الدستور والتي تلزم الدولة بشراء المحاصيل من الفلاح وضمان هامش ربح عادل له، مضيفا، كما أنه يتماشى مع خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوسع الزراعي لتأمين احتياجات البلاد من المحاصيل الهامة وتقليل الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك وتخفيض فاتورة الاستيراد.
كما أشار الى ضرورة إجراء تقييم مستمر لخطة الوزارة في ذلك الملف للربط بين حجم التكاليف وحجم الإنتاج والأسعار، وأن يكون هناك مرونة في اتخاذ القرار، لاسيما وأن العلاقة بين المزارع والشركة أو الجهة المتعاقد معها والمستهلك، هي علاقة تكاملية، تحقق الصالح العام، مضيفا، دورنا في اللجنة بالتنسيق مع مجلس النواب هو تذليل المعوقات والتحديات التي تواجه ذلك الملف، وتمكين الحكومة بمختلف جهاتها من تنفيذ الخطة المستهدفة، لتحقيق المصلحة العامة للدولة وكذلك ضمان تحقيق هامش ربح للفلاح البسيط.
ووجه الجبلي، لوما لوزارة الزراعة، حول افتقاد المعلومات مشيرا الى أن اللجنة سبق وطالبت بإفادتها ببيانات دون الإجابة عليها.
وعقب الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بالوزارة، بأن هناك خطوات جادة تقوم بها الوزارة حاليا في قطاع المعلومات والبيانات تماشيا مع خطة التحول الرقمي بالبلاد، وسيكون هناك قاعدة بيانات كاملة عن كل شيء بالوزارة.
