مجلس النواب - صورة أرشيفية
وجه أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، التحية للقيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسى لدوره الفاعل فى تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية، وعودة مصر إلى قلب القارة السمراء.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتبى لجنتى الشئون الإفريقية، والدفاع والأمن القومى عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 633 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندى بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لمهمة، الموقع فى القاهرة بتاريخ 24/3/2021.
من جانبه أيد النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، الاتفاق مشيراً إلى أنها تجسيداً للعلاقات الطبية بين البلدين، وترسيخا لها، لاسيما فى ظل الدور الهام الذى تقوم به القيادة السياسية نحو تعزيز العلاقات بين مصر وأفريقيا، وقال النائب حسام المندوة، إن الاتفاق يعزيز مزيد من مد جسور الصلة بين مصر وأفريقيا، لاسيما والمحبة التى يجدها المواطن المصرى من الشعوب الافريقية، مضيفاً: "رأينا ذلك بأنفسنا فى الكاميرون".
بدوره، وجه النائب محمد الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة فى تدعيم العلاقات بين مصر وأفريقيا، مشيراً إلى الاحتياج المتبادل بين مصر و القارة السمراء لبعضهما البعض، وكذلك احتياج مصر لها، كذلك أكد النائب سيد شمس الدين، حرص مصر على علاقاتها بدول العالم وفى القلب منها أفريقيا.
ويرى النائب هانى أباظة، أن مثل هذه الاتفاقيات دليلا على عودة مصر للريادة الإقليمية، مشيراً إلى أن بوروندى من الناحية الاقتصادية هى منجم المستقبل. وأثنى البرلمانى على الخطوات التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعزيز العلاقات المشتركة.
كذلك قدم النائب سليمان وهدان، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى للاهتمام بتعزيز العلاقات مع القارة السمراء، لاسيما بعد بعد دام لفترة طويله، مؤيداً الاتفاق التى تعمل على تسير الانتقال بين رجال الاعمال والاستثمارات والخبرات المتبادلة.
يٌشار إلى أن اللجنة البرلمانية أكدت فى تقريرها أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توثيق العلاقات الثنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندى، كما تهدف إلى تيسير حركة المسئولين الحكوميين لدى الدولتين، وذلك من خلال السماح لمواطنى الطرفين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة السارية بالدخول أو الخروج أو المرور بأراضى الطرف الآخر - من خلال نقاط العبور المفتوحة قانوناً لحركة المرور الدولية - دون الحصول على تأشيرة دخول، فضلاً عن منحهم إقامة لفترة تصل إلى 90 يوماً من تاريخ الدخول
ولفتت اللجنة البرلمانية إلى أن الموافقة على الاتفاقية لا تنطوى على أى مساس بمصالحنا الوطنية وبأمننا القومى حيث قررت الاتفاقية أحقية كل طرف- وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها لديه- فى رفض دخول أو إقامة أو تقليص إقامة أى من مواطنى الطرف الآخر من حاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، أيضاً أحقية كل طرف فى تعليق العمل.
