لجنة الشباب بمجلس النواب
قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة أن تعديلات قانون الرياضة ستسهم فى تحسين المنظومة الرياضية وتحقيق مزيد من الإنجازات على كافة الأصعدة وتواكب المتغيرات الجديدة، كما ويواجه المشكلات والمعوقات التى واجهت تطبيق قانون الرياضة من خلال التطبيق العملى خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أن اللجنة ستسعى أن يكون القانون معبر عن آمال وتطلعات الرياضة المصرية، من خلال وضع القانون الأمثل لتنظيم أكثر وممارسة أفضل للعملية الرياضية فى ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن التعديلات تطرقت لجوانب هامة طالبت اللجنة بالنظر إليها منها نظم التحكيم والاستثمار الرياضى.
واعتبر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن حظر تعاطى المكملات والمنشطات المدرجة بالجدول يمثل أهمية كبيرة فى الحفاظ على صحة اللاعب وضمان العدالة بالمنظومة فى ممارسة الألعاب الرياضية بمكافحة تلك المنشطات.
جدير بالذكر أن مشروع القانون يتضمن 39 مادة من بينهم، اقتراح بتعديل 22 مادة وإلغاء بعض المواد، واستحداث تعريفات جديدة، فضلا عن مواد مكررة مستحدثة بلغت 13 مادة.
ونص مشروع القانون على حظر تعاطى المواد المنشطة أو المكملات الغذائية على الرياضيين، والنص على أنه لا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة، كما أنه يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين فى مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين، وأيضا تحريض الرياضيين على التعاطى أو تطبيق أى من الوسائل المحظورة وفقاً للقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، والمقرر أن تحدد المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جدولا بالمنشطات والمكملات الغذائية المحظور الإتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين، وينشر هذا الجدول بالجريدة الرسمية على نفقة المنظمة سنويًا.
كما شمل 7 اختصاصات هامة للجنة الأولمبية المصرية، والمنوطة بإعداد اللاعبين ومشاركتهم فى الدورات والبطولات العالمية، والإقليمية والقارية الأولمبية، منها العمل على تنمية الحركة الأولمبية فى مصر وتعزيزها، تمثيل جمهورية مصر العربية فى الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، والعمل على تنظيمها فى جمهورية مصر العربية وذلك طبقا للقواعد والنظم الأولمبية والدولية، وطالت مواد القانون ما يعالج كثير من المعوقات، منها عملها على تشجيع الاستثمار الرياضى، ونظمت خضوع الهيئات الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، وكفالة الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية، وفق خطة الدولة واحتياجاتها، وتحديد مهام "مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصري"؛ لتسوية المنازعات الرياضية، وآلية تشكيل مجلس إدارته.
