مجلس النواب - صورة أرشيفية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، تأييدا واسعا لمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (120) لسنة 1982 وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به، لضبط السوق العقاري.
ووجه النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الشكر للحكومة للالتفاف لهذا القطاع المهم، بتقديم تعديل تشريعى لضبط السوق خاصة فى ظل التطورات الاقتصادية الحديثة، بما يزيد من فرصة الاستثمار وكذا فرص العمل، قائلاً: "كنا نحتاج لعملية تنظيمية، فى سماسرة، بتشتغل بدون مستندات مما يخلق الضحايا".
وأيدت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطي، الإصلاح التشريعي، مشددة فى الوقت ذاته على أهمية إيجاد حوافز لدمج الاقتصاد الرسمى فى غير الرسمي، والتسهيلات المحفزة بدلاً من فكرة العقاب فقط.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب: من الواضح الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو تقنين أوجه الأنشطة الاقتصادية إخضاع كافة الأنشطة للمنظومه الضريبية بالإضافة بأن الدولة المصرية من الدول المتقدمة فى مستوى محاربة غسيل الأموال مقارنة بالسنوات الماضية.
وأشارت أبو شقة، إلى أن معظم القوانين تخاطب شقين الشق الأول كيان اقتصادى كبير عملاق، وشق آخر لكيان اقتصادى يكسب قوت بالكاد مما يستوجب التفرقة بين الكيانين، بقولها: "الراجل اللى بيقعد بمكتب وشمسيه لممارسة مهنة السمسرة لا يمكن محاسبته بنفس طريقة الكيانات العملاقة الاقتصاد لأن فيه شريحه كبيرة من المواطنين يكسبوا قوت يومهم وقوت وأولادهم من هذه المهن البسيطة ولابد من مراعاة هذه الابعاد فى اى تشريعات".
ويأتى مشروع القانون استجابة للظروف التى تم رصدها وأظهرها الواقع العملى وبما يحقق توجه الحكومة بشأن مواجهة الفوضى التى تفشت فى السوق العقارى المصري، حيث يحظر مزاولة نشاط الوساطة العقارية إلا على المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض حتى تتوقف آلاف القضايا من النصب والاحتيال التى يدفع ثمنها المواطن المصرى وحده، كما يعد الباعث على توجه الحكومة لتقديم هذا المشروع هو مواجهة عمليات غسل الأموال؛ حيث يعد نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة التى تستغل فى هذه العمليات.
ويلبى مشروع القانون توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكترونى كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية فى أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية، بالإضافة إلى استحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم، فضلا عن إلزام الوسيط العقارى بأن يوفر للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحدات محل التعاقد، ويمكن محاسبته عند وجود أى شكوى أو تلاعب فى البيانات بهدف تضليل المشترى أو البائع، واستهدف المشروع تنظيم أعمال الوكالة التجارية والعمولات بنسب معروفة ووضعت عقوبات رادعة لكل مخالف.
ويستهدف أيضا تحقيق الاتفاق مع المعايير الدولية التى تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي، مع تأثيم بعض الأفعال المستحدثة، وتغليظ بعض العقوبات على الأفعال المجرمة والتى ظلت بلا تعديل على مدار أربعين عاماً منذ صدور القانون فى عام 1982، وذلك لتحقيق الردع الكافى لاحترام القانون لدى المخاطبين بأحكامه.
