كتبت إيمان علي
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن ملفات التصدى للتعدى على الأراضى الزراعية بالبناء المخالف والبناء بدون رخصة داخل الأحوزة، الاشتراطات البنائية الجديدة، المنظومة الجديدة لاستخراج تصاريح البناء والانتهاء من المخططات التفصيلية للوحدات المحلية، وملف إنهاء طلبات التصالح على مخالفات البناء وطلبات تقنين وضع اليد لأراضى البناء المملوكة للدولة، تعتبر عناصر مكملة فى معادلة واحدة تنتهى باستخراج منتج جديد و مستهدف بعنوان عمران و نسق حضارى منضبط للدولة المصرية.
واعتبر رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه حتى نحصل على هذا المستهدف يجب على جميع الجهات التنفيذية القائمة على إدارة تلك الملفات أن تستوعب التفاصيل الخاصة بكل ملف و تسمع لبعضها البعض و لا يمكن بأى حال من الاحوال تحقيق المستهدف و الاستدامة المطلوبة اذا تعثر أى مكون او عنصر.
وشدد أن البرلمان داعم للحكومة ومشارك معها فى تحمل تلك المسئولية، مشيرا إلى أن البرلمان مسئول بشكل أساسى مع الإعلام فى تشكيل الوعى المطلوب لهذه الملفات، مشيرا إلى أن الحكومة والوزارات المعنية لابد وأن تستمع للبرلمان فى ملاحظاته و أن تمكنه و تيسر له في ممارسة دوره الرقابى و كذلك دوره الفنى من خلال سرعة تبنى و تطبيق توصيات لجانه النوعية المتخصصة.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء كان قد تلقى تقريرًا مفصلًا تضمن بيانًا ببيانات الذين قاموا بالتعد على الأراضى الزراعية والبناء عليها بالمخالفة، فى 9 مراكز بمحافظات البحيرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، وبنى سويف، والإسكندرية، وسوهاج، وأسيوط، وقنا وأنه تم رصد حالات التعدٍ بتلك المراكز من خلال منظومة المتغيرات المكانية، ومراجعة ذلك على أرض الواقع من خلال المحافظين، ومسئولى الأجهزة المعنية، منوهًا كذلك إلى أنه جار إعداد بيان بباقى المراكز على مستوى الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات بشأنها على الفور.
