كتب ـ هشام عبد الجليل
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم 219 المُعتمد في روما خلال الفترة 17 - 18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثانى عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية فى هذا التجديد بمبلغ 3 مليون دولار أمريكى.
وأنشئ الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (الإيفاد) عام 1977 كمؤسسة مالية دولية بشراكة من منظمة التعاون الاقتصادى ومنظمة الأوبك (الدول المصدرة للبترول) والدول النامية حيث يوجه اشتراكات ومساهمات الدول الأعضاء لتقديم الدعم للسكان الريفين، لتمكينهم من تحقيق مستويات معيشية مرتفعة تساعدهم على الصمود أمام التغيرات المناخية.
ويكرس الصندوق أعماله على جمع المساهمات الأساسية والإضافية من الدول الأعضاء البالغ عددها نحو 226 دولة لتقديم المنح والقروض الميسرة للدول الأعضاء ذات مستوى الدخل المنخفض من أجل تصميم وتمويل برامج ومشروعات للحد من الفقر والقضاء على الجوع.
والجدير بالذكر أن قيمة مساهمة مصر التأسيسية فى موارد الصندوق بلغت نحو 120 ألف جنيه، وجاء إجمالي قيمة مساهمات مصر من خلال اتفاقيات التجديد السابقة لموارد الصندوق نحو 27 مليون دولار أمريكى.
وتهدف مصر من المساهمة في التجديد الثانى عشر إلى التأكيد على دورها وتعاونها المثمر مع الصندوق في دعم خطط التنمية الزراعية في جميع الدول الأعضاء بالصندوق والتي جاءت لتتفق مع رؤية مصر لبرامج التنمية المستدامة "2030" ومن ثم جاءت أهداف الاتفاق المعروض على النحو التالى:
·دعم موارد الصندوق بمبلغ يقدر بنحو 1.55 مليار دولار أمريكى لتحقيق مستهدفات برنامج القروض والمنح ليصل لنحو 3.8 مليار دولار أمريكى، لتنفيذ مهام الصندوق في استئصال الفقر الريفى وتحقيق الأمن الغذائي.
·دعم تنفيذ برامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة في إطار برنامج الصمود الإفريقي وبرنامج تمويل القطاع الخاص لتحفيز التمويل الخاص للمشروعات الريفية الصغيرة لخلق فرص عمل للشباب والنساء.
