النائبة منى عبدالله
كشفت النائبة مني عبد الله، عضو مجلس النواب، وقائع فساد وتزوير بجمعية تنمية المشروعات الصغيرة ببني سويف مؤيدة بالمستندات، حيث قام المدير التنفيذي للجمعية، بالتربح من أعمال وظيفته بجمعية تنمية المشروعات الصغيرة وذلك لمخالفته لصحيح القانون، كما قام بالتزوير في محررات رسمية بقصد التربح من المال العام. بحسب بيان النائبة
وأوضحت النئبة في بيان، أنها خلال مناقشتها طلب الإحاطة المقدم منها أن المدير التنفيذي كان يشغل منصب المدير التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة، ونظرا لمخالفة ذلك لصحيح القانون، حيث يخالف نص المادة 40 من لائحة النظام الأساسي للجمعيات المنظمة بالقانون 84 لسنة 2002 والمادة 42 من لائحة النظام الأساسي بالقانون 149 لسنة 2019، حيث انه لا يجوز الجمع ما بين وظيفته كمدير تنفيذي للجمعية ونائب رئيس مجلس إدارة للجمعية كعضو متطوع، ومازال يمارس وظيفته كمدير تنفيذي والتوقيع على الشيكات على الرغم من تركه لمنصبه كنائب رئيس مجلس إدارة وعدم أحقيته في التوقيع علي هذه الشيكات.
وهو الأمر الذي يشكل جريمة التزوير في محررات رسمية وهي التوقيع علي الشيكات الصادرة من الجمعية بوصفه نائب رئيس مجلس الإدارة حتي يستطيع القيام بفعل التربح علي المال العام.
أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بإصدار قرار بتشكيل لجنة لإدارة النشاط فى جمعية تنمية المشروعات ببنى سويف والتنسيق مع هيئة الرقابة المالية على أن تخطر به القضاء الإدارى خلال أسبوع، وتُخطر اللجنة بهذا القرار خلال أسبوع من تاريخه.
