تعديل تشريعي تشجيعاً لحقوق نزلاء السجون التعليمية وتمكينهم من أداء الامتحانات

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلا علي  القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون في ضوء المشروع المقدم من الحكومة، وذلك دعما لحقوق النزلاء التعليمية، وتشجيعاً لهم على استكمال دراستهم بتمكينهم من أداء الامتحانات المقررة عليهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية.

 

وتقضي المادة ( 31) وفقا لما انتهي إليه مجلس النواب، بأنه على إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أن تشجع النزلاء على الإطلاع والتعلم وأن تيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة في استكمال الدراسة. 

 

ووفقا للمادة القانونية، فأنه علي الجهات التعليمية المقيـد بـهـا النـزلاء عقـد لـجـان خاصـة لـهـم داخـل مـركـز إيـداعهم، لتمكينهم مـن أداء الامتحانـات المقررة عليهم، أو طلـب رئيس الجهـة التعليميـة انتقـال النـزلاء لأداء الامتحانـات العمليـة أو الشفوية خارج المراكز المودعين بها في الأحوال التي تستلزم ذلك مالم تكن هناك خطـورة من انتقالهم يقدرها وزير الداخلية أو من يفوضه. وينظم ذلك كله اللائحة الداخلية لهذا القانون 

 

يُشار إلي أن المشروع يأتي في إطار سعي الدولة لإعادة تحديث الهياكل التنظيمية للقطاعات والإدارات الرئيسية بوزارة الداخلية ومسايرة التطورات الحديثة في هذا المجال لتتوافق مع طبيعتها ومقوماتها، وكذلك الاهتمام بتطوير سياسات التنفيذ العقابي كأحـد مظاهر تقدم الشعوب وتطور الأمم، لكونها تعبر عن الارتقاء بمعاملة المودعين بالسجون، والتي تهدف من خلالها إلى دحـر خطـورتهم الإجرامية وإصلاحهم وتأهيلهم اجتماعيا وثقافيا وإعادة اندماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنساني.