بدء الجلسة العامة لـ"الشيوخ" لمناقشة المواد المنظمة لصناديق التأمين

بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

وكان المجلس قد انتهى من إقرار نحو 40 مادة بمشروع القانون، ويناقش اليوم المواد الخاصة بصناديق التأمين الحكومية والتى تضمنت تعريف بصناديق التأمين الحكومية وكيفية إنشائها، وأحالت لمجلس إدارة الهيئة سلطة تحديد قواعد وآليات الرقابة عليها.

كما يناقش النصوص الخاصة بتنظيم عمل صناديق التأمين الخاصة وآليات تشكيل مجالس إدارات تلك الصناديق، وبيان كيفية عقد وإدارة الجمعية العمومية لها، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة، وفقا للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميا، وهي المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط الذي يجمع بين النظامين، وتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر، وتناولت المواد بیان شروط وإجراءات تسجيل الصناديق بالهيئة، أنظمتها الأساسية، وتحديد موارد الصناديق والأحكام والضوابط الحاكمة لكل من أموال الصناديق، وقوائمه المالية، والإعفاءات والمزايا التي تتمتع بها أي من الصناديق الخاضعة لأحكام نصوص المشروع، وكذا سرد للوثائق والسجلات الواجب إمساكها والاحتفاظ بها لدى الصناديق،  ورقابة هيئة الرقابة المالية عليها.

ويهدف مشروع القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها فى قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون  موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارسة النشاط في مصر، ومهما تعددت صیغه وأنظمتها الأساسية.

وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات أهمية مشروع القانون فى تحقيق خطة الدولة فى الاصلاح والتنمية المستدامة.

وذكر تقرير اللجنة إن قطاع التأمين يعد من أبرز القطاعات الداعمة للقطاعات الاقتصادية بشكل غير مباشر من خلال دوره في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتقليص حجم الخطر الذي يمكن أن يواجهه من خلال طرح منتجات تأمينية قادرة على امتصاص آثار الحوادث أو الوقوف كظهير إستراتيجي للبنوك لتسليحها ضد التعثر، ومنحها المساحة للتوسع في تمويلها للمشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.