وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العام اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المواد 34 و44 و45 المنظمة لعمل صناديق التأمين الخاصة من مشروع قانون التأمين الموحد، والتى حظرت إنشاء أكثر من صندوق واحد في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصناديق إلا في الحالات والضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة وأكدت الأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق، حيث الزم القانون صناديق التأمين الخاصة والمسجلة بسجلات الهيئة والتى يبلغ حجم أموالها 10 ملايين جنيه على الأقل، أن تنشىء لها موقعا إلكترونيا لتمكين أعضائه من الاطلاع على كافة البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق ومنها اغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته وذلك وفقا للضوابط التى تضعها الهيئة.
وجاءت نصوص المواد التى أقرها المجلس كما يلى:
نصت المادة 43 على دون المساس بالأوضاع القائمة لصناديق التأمين الخاصة وقت العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز السماح بإنشاء أكثر من صندوق واحد في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصناديق إلا في الحالات والضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.
ونصت المادة "44" يلتزم الصندوق بتحقيق المساواة والعدالة بين جميع أعضائه، ولا يجوز تقرير ميزة لصالح أحد الأعضاء أو فئة منهم.
ونصت المادة "45"على كل صندوق من صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتي يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائه من الاطلاع على كافة البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.
