أكدت النائبة أمانى الشعولى، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية بداية انطلاقة جديدة لقطاع السياحة فى ضوء الإنجازات الكبيرة التى تشهدها الجمهورية الجديدة والنهضة الحقيقية التى تتم على أرض الواقع، مؤكدة أن خروج هذا القانون للنور انتصار كبير للمستثمرين، كما أن له إيجابيات كثيرة للقضاء على كافة المعوقات والمشكلات التى تواجه الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى الهام.
وأشارت الشعولى، فى تصريحات صحفية اليوم، إلى أن القانون يسهم فى تنظيم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين جميع الجهات من الوزارات والهيئات المختلفة وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهى "الشباك الواحد"، وذلك بهدف تيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال فى مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
وقالت النائبة أمانى الشعولى، إن مشروع المنشآت السياحية والفندقية جاء فى إطار الاهتمام والدعم الكبير الذى توليه القيادة السياسية لقطاع السياحة بمختلف أنواعها، بتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، مشيرة إلى أنه من المقرر ان تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير السياحة والآثار خلال 6 اشهر من تاريخ العمل بالقانون.
وأشارت أمين سر لجنة السياحة بالنواب، إلى أن قانون المنشآت الفندقية والسياحية جاء من أجل الصالح العام ، ويهدف إلى زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة ، وفض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التى يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى فى الدولة، وتيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص ، وكذلك تشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة ، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر ، والعمل على تنمية القطاع السياحى والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة .