كتبت هدى أبو بكر
قال المحامى بالنقض عصام الإسلامبولى، إن توفيق عكاشة ليس أمامه أى فرص للطعن على قرار مجلس النواب بإسقاط عضويته، والتى صوت مجلس النواب بالموافقة عليها بأكثر من ثلثى الأعضاء.
وأضاف "الإسلامبولى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن أى عمل برلمانى محصن من الطعن عليه طبقا للدستور الذى أقر مبدأ الفصل بين السلطات، وقال لا يجوز الطعن على القرارات الصادرة من مجلس النواب إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات، حيث إن أعمال البرلمان محصنة ضد أى إجراء قضائى.
وعن ما ردده البعض من أن هناك أخطاء شابت إجراءات إسقاط العضوية عن توفيق عكاشة بما تجعلها غير دستورية.
وأوضح الإسلامبولى، أنه مع فرض صحة الأمر فهذا شأن البرلمان، ولا يمكن لجهة أن تصحح إن وجد خطأ فى الإجراءات إلا البرلمان نفسه.
كان مجلس النواب قد قرر خلال جلسة الأربعاء الماضى، إسقاط العضوية عن توفيق عكاشة بموافقة 465 نائبا، ورفض 16 نائبا فقط، وامتناع 9 عن التصويت.
