كتبت ايمان على
تقدمت النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماه الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن انتشار دور رعاية المسنين بالقاهرة الجديدة بشكل مخالف للقانون.
وأوضحت الهريدي، في طلبها، أنه ورد إليها شكاوى من جانب عدد كبير من أهالي وقاطني أحياء القاهرة الجديدة، وذلك فيما يتعلق بانتشار هذه الدُور بشكل مخالف للقانون، لعدد من أصحاب النفوس الضعيفة الذين قاموا بإنشائها دون الحصول على تراخيص أو تصاريح من وزارة التضامن الإجتماعي أو وضع لافتة توضح اسم الدار أو نشاطه أو رقم الترخيص الخاص به وذلك كي يتهرب من الضرائب والرسوم المقررة له.
وأشارت إلى أن الغرض من إنشاء تلك الدور هو التربح فقط حيث يقوم الدار المُخالف بتحصيل مبالغ مالية تتراوح ما بين سته إلى تسعه ألاف جنية مصري شهرياً من ذوي النزيل مقابل إقامته بالدار.
وتابعت عضو مجلس النواب: وعلى الرغم من ذلك ووفقاً لشهادة العديد من قاطني مُحيط تلك الدور أن هناك العديد من التجاوزات والممارسات الغير أدمية التي تتم في حق نزلاء تلك الدور.
واستشهدت عضو مجلس النواب، في طلبها، ببعض التجاوزات قائلة: التعدي الجسدي واللفظي على النزلاء، وقيام القائمين على تلك الدور بسرقة الأدوية والعلاجات الخاصة بالنزلاء وإعادة بيعها، فضلا عن قيام القائمين بإستخراج ترخيص إنشاء "دار نقاهه" من نقابة الأطباء كنوع من أنواع التحايل على القانون.
وأكدت أنها لن تقبل بأي شكل من الأشكال أن تظل تلك الدور موجودة أو لها نشاط على أرض الواقع في ظل ما قد سبق إجماله من مخالفات إنسانية وقانونية، إلى جانب ضرورة محاسبة كافة المتسببين في تلك الوقائع المؤسفة بكل حسم و بلا هوادة كي لا تتكرر مثل تلك الممارسات والمخالفات مستقبلاً.
وطالبت النائبة ميرال الهريدي، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية، من أجل شن حملات مكثفة على جميع دور رعاية المسنين بالقاهرة الجديدة والتأكد من صحة التراخيص والتصاريح الخاصة بمزاولة نشاطهم وغلق المخالف منها وإحالة القائمين عليها إلى جهات التحقيق المختصة.
