كتب إبراهيم قاسم و أحمد متولى
قضت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار عبد الناصر أبو سحلى بمعاقبة أحمد مصطفى الشهير بـ"المستريح" بالسجن لمدة 15 عاما وتغريمه مبلغ 150 مليون وإلزامه برد 266 مليونا لاتهامه بالاستيلاء على 53 مليون جنيه من أموال المجنى عليهم بالحبس.
وقالت المحكمة، إن المتهم تملكته شهوة المال وتآمر الشيطان على عقله، فجمع من المجنى عليهم أموالًا قدرها 266 مليونًا و382 ألفًا و250 جنيهًا لتوظيفها واستثمارها بالمخالفة للقانون، مقابل فائدة بقيم مختلفة، فخان العهد ولم يردها اليهم حال طالبها، حيث لم يرعَ حقوق المجنى عليهم وعصف بأحلامهم البسيطة فى حياة كريمة وعانوا من الحسرة والندم فلجأوا للنيابة العامة التى تعد ملاذ المجتمع فقدمته للمحاكمة.
وناشد القاضى، خلال كلمته، المواطنين على استثمار أموالهم فى البنوك الوطنية، حيث الأمان وكذلك لكون الاقتصاد الوطنى أولى، مشيرا إلى أن الحكم جاء ليطهر المتهم من دنس جريمته.
وعوقب "المستريح" وفقا للمادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، والخاص بتلقى وتوظيف الأموال، والتى تنص على أن "كل من تلقى أموالا بخلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها، كلها أو بعضها، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن ثلثى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم للجنايات أعضاء لتلقيه فى الفترة من بداية 2011 وحتى مارس الماضى، أموالا من المواطنين بلغت جملتها 53 مليونًا و843 ألفا و500 جنيه، لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمارات العقارية، وتجارة السيارات.
